سياق الجمود السياسي في العراق
شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء تطوراً جديداً في مسار العملية السياسية المتعثرة، حيث أعلن مجلس النواب تأجيل الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية. يأتي هذا القرار في وقت حساس تعيش فيه البلاد حالة من الترقب الشعبي والدولي، وسط مساعٍ لم تكلل بالنجاح حتى الآن لكسر الجمود الدستوري الذي يلف عملية تشكيل السلطات التنفيذية.
تفاصيل قرار التأجيل وكواليس الجلسة
أفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة وتأجيل البند الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية إلى إشعار آخر. وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من إعلان انعقاد الجلسة، إلا أن غياب التوافق بين الكتل السياسية الكبرى حال دون المضي قدماً في عملية التصويت. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة الانتخاب (ثلثي أعضاء البرلمان) كان السبب المباشر وراء هذا الإرجاء المفاجئ.
تحليل المشهد وردود الأفعال السياسية
يرى مراقبون للشأن العراقي أن هذا التأجيل يعكس عمق الفجوة بين القوى السياسية الرئيسية، وتحديداً حول هوية المرشح الذي سيتولى منصب رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي يقتضي العرف السياسي في العراق أن يشغله مرشح من المكون الكردي. وتتزاحم الرؤى بين القوى السياسية حول كيفية توزيع المناصب السيادية، مما أدى إلى دخول البلاد في “انسداد سياسي” يهدد بتجاوز المهل الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي ردود الفعل الأولية، أعربت بعض القوى السياسية عن قلقها من استمرار حالة التأجيل، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد. وفي المقابل، اعتبرت كتل أخرى أن التريث في اختيار الرئيس يمنح فرصة إضافية للحوار الوطني الجاد للوصول إلى مرشح يحظى بقبول وطني واسع، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع.
خاتمة وآفاق المرحلة المقبلة
يبقى المشهد السياسي في العراق مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في ظل غياب موعد محدد للجلسة القادمة. وتتجه الأنظار الآن نحو جولات الحوار المكوكية التي قد تجريها القوى السياسية في الأيام القليلة القادمة، وسط آمال بأن يتم التوصل إلى تسوية شاملة تنهي حالة الشلل السياسي وتسمح بالانتقال إلى مرحلة تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة العراقية.
المصدر: TRT
اترك تعليقاً