ترمب يلتف على القضاء ويفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على مستوى العالم
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% تشمل جميع دول العالم. يأتي هذا القرار كاستجابة فورية ومباشرة لقرار المحكمة العليا الذي أبطل إجراءات جمركية سابقة كان قد فرضها الرئيس.
تفاصيل القرار التنفيذي الجديد
من داخل المكتب البيضاوي، وقع الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض الرسوم الجديدة، موضحاً عبر منصته "تروث سوشيال" أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري تقريباً. وبحسب الوثائق الصادرة عن البيت الأبيض، فإن هذه الرسوم:
- تاريخ التنفيذ: يبدأ العمل بها في 24 فبراير/شباط الجاري.
- المدة الزمنية: ستستمر لمدة 150 يوماً بشكل مبدئي.
- الأساس القانوني: استند ترمب هذه المرة إلى قانون التجارة لعام 1974، الذي يمنحه صلاحيات لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات.
الالتفاف على حكم المحكمة العليا
يأتي هذا التحرك بعد أن تلقت إدارة ترمب ما وُصف بـ "أكبر هزيمة قضائية"، حيث قضت المحكمة العليا (بأغلبية 6 مقابل 3) بأن قانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، كون هذا الحق دستورياً من اختصاص الكونغرس وحده.
رداً على ذلك، قام ترمب بإلغاء الأوامر التنفيذية السابقة التي كانت تستند إلى قانون الطوارئ، واستبدلها بالنظام الجديد المستند إلى قوانين تجارية مختلفة لتجنب العرقلة القانونية.
السلع المستثناة من الرسوم الجديدة
رغم شمولية القرار، إلا أن الأمر التنفيذي تضمن إعفاءات لقطاعات حيوية لضمان استقرار السوق الداخلي، وشملت:
- الطاقة والمعادن الأساسية.
- الأدوية والمنتجات الطبية.
- السلع المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة القائمة.
رد فعل غاضب وهجوم على القضاء
شن الرئيس ترمب هجوماً حاداً على قضاة المحكمة العليا، بمن فيهم اثنان من القضاة الذين قام بتعيينهم بنفسه. واتهم المحكمة -دون تقديم أدلة- بالتأثر بـ "مصالح أجنبية"، معرباً عن خيبته من نقص "الشجاعة" لديهم في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة البلاد على حد وصفه.
وتوقع ترمب أن تستمر المعارك القانونية حول هذه الرسوم لسنوات قادمة، قائلاً: "سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة".
تأثير القرار على الرسوم الحالية
من الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر على الرسوم النوعية المفروضة سابقاً على واردات الصلب والألومنيوم، والتي فُرضت بموجب مسارات قانونية منفصلة. وتظل التحقيقات الحكومية جارية، مما قد يفتح الباب أمام فرض مزيد من الرسوم القطاعية في المستقبل القريب.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً