مقدمة: جهاز دعم الاستقرار في ليبيا – نظرة عامة
جهاز دعم الاستقرار هو قوة أمنية ليبية تأسست في عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف معلن هو حماية مؤسسات الدولة، المقرات الحكومية، وكبار المسؤولين. يعتبر هذا الجهاز امتدادًا لقوة الأمن المركزي "أبو سليم" التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس مقرًا لها. يثير وجود ونشاط هذا الجهاز العديد من التساؤلات حول دوره الحقيقي، صلاحياته، وعلاقته ببقية القوى الأمنية في البلاد.
النشأة والتطور: من كتيبة إلى جهاز أمني
- ما بعد القذافي وتأسيس القوة: بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، والتي برزت بشكل خاص خلال عملية "فجر ليبيا" عام 2015.
- التحول إلى قوة الأمن المركزي: لاحقًا، أطلق الككلي على قوته اسم "قوة الأمن المركزي"، وهو ما دفع حكومة الوفاق الوطني في عام 2016 إلى إضفاء الشرعية عليها ومنحها صلاحيات أمنية واسعة.
- المشاركة في "بركان الغضب": شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس في عامي 2019 و2020.
- القرار الرئاسي والتحول إلى جهاز دعم الاستقرار: في 11 يناير 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي القرار رقم (38) الذي حول كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحت اسم "جهاز دعم الاستقرار".
الهيكل التنظيمي والانتشار الجغرافي
- المقر والفروع: يقع المقر الرئيسي للجهاز في العاصمة طرابلس، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب له في مدن أخرى بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز.
- القيادة: كُلف عبد الغني الككلي برئاسة الجهاز، وكان يعاونه ثلاثة نواب.
- التكوين: تتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها.
- الانتشار: تمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولًا إلى غريان غربًا وزليتن شرقًا، وذلك بفضل ولائه لحكومة الوحدة الوطنية.
الرؤية والأهداف المعلنة
- الشعار: يرفع الجهاز شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا".
- الرؤية: يهدف الجهاز إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولًا إلى مجتمع أكثر أمانًا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيًا وعمليًا".
- الأهداف: يسعى الجهاز لتحقيق الأمن والسلامة والاستقرار في ليبيا، وتعزيز أمن المواطنين.
المهام والاختصاصات
وفقًا لقرار المجلس الرئاسي، يتولى جهاز دعم الاستقرار مجموعة من الاختصاصات والمهام، بما في ذلك: (سيتم إدراج المهام والاختصاصات هنا إذا كانت متوفرة في المصدر الأصلي بشكل مفصل).
الإدارات والأقسام
لتحقيق الأهداف التي تأسس الجهاز من أجلها، أنشأ عددًا من الإدارات والأقسام، لكل منها مهام محددة، وهي: (سيتم إدراج الإدارات والأقسام هنا إذا كانت متوفرة في المصدر الأصلي بشكل مفصل).
نطاق السيطرة
يقع المقر الرئيسي للجهاز في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء أبو سليم والهضبة الشرقية وبعض أجزاء طرابلس المركز وطريق المطار. يدير الجهاز العديد من المكاتب التي أنشأها في عدة مدن ليبية، ولديه أربعة فروع كبرى في جهات ليبيا وهي: (سيتم إدراج الفروع إذا كانت متوفرة في المصدر الأصلي بشكل مفصل).
الجدل والانتقادات
- اتهامات منظمة العفو الدولية: في 4 مايو 2022، وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للجهاز على خلفية ما قالت إنها "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي كالقتل غير المشروع واحتجاز الأفراد تعسفيًا واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري".
- رد الجهاز: رد جهاز دعم الاستقرار على اتهامات المنظمة، بالقول إن "التقرير يفتقر لأبسط معايير العمل المهني"، مضيفًا "أنه حرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولا، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية ووفق القانون".
مقتل عبد الغني الككلي وتداعياته
- الاشتباكات والمقتل: في 12 مايو 2025، دارت اشتباكات دامية في طرابلس بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وجهاز دعم الاستقرار بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة. على إثر تلك الاشتباكات، قُتل عبد الغني الككلي وعدد من حراسه في معسكر "التكبالي".
- السيطرة على أبو سليم: عقب الحادث، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة على كامل منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز دعم الاستقرار.
خاتمة: مستقبل جهاز دعم الاستقرار في المشهد الأمني الليبي
يمثل جهاز دعم الاستقرار قوة أمنية فاعلة في طرابلس والمناطق المحيطة بها. ومع ذلك، يحيط بالجهاز الكثير من الجدل والانتقادات، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل هذا الجهاز ودوره في المشهد الأمني الليبي المتغير، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المعلنة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
اترك تعليقاً