في تطور دبلوماسي لافت قد يغير موازين العلاقات الإقليمية، تتجه الأنظار نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تشير التحركات الأخيرة إلى قرب إنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
هذه الخطوة تأتي بعد دعوة رسمية وجهها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد لوزير الخارجية السوداني المكلف، محي الدين سالم، للمشاركة في اجتماعات المجلس التي انطلقت اليوم الخميس، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً جوهرياً في موقف القارة السمراء تجاه الخرطوم.
سابقة تاريخية في أروقة الاتحاد الأفريقي
تعتبر دعوة دولة مجمدة العضوية للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الأمن والسلم الأفريقي. ويمثل هذا التطور مؤشراً قوياً على:
- تغيير النظرة السياسية: تجاوز الاتحاد لموقف التجميد الذي اتخذه عقب إجراءات 25 أكتوبر 2021.
- الاعتراف بالأمر الواقع: رغبة الاتحاد في التعامل المباشر مع الحكومة القائمة في الخرطوم.
- دعم الاستقرار: السعي لإيجاد حلول أفريقية للأزمة السودانية بعيداً عن التدخلات الخارجية.
دلالات الدعم الأفريقي والتحول نحو الخرطوم
أكدت التقارير الواردة من مقر الاجتماع أن الأجواء كانت "سودانية بامتياز"، حيث أبدى الوزراء المشاركون دعماً صريحاً للحكومة السودانية في مواجهة التحديات الراهنة. وأشار المشاركون إلى خطورة المليشيات المسلحة ليس فقط على أمن السودان، بل على استقرار القارة الأفريقية ككل، مما يمهد الطريق لصدور قرار رسمي بإنهاء تجميد العضوية في وقت قريب.
تصريحات وزير الخارجية السوداني أمام المجلس
خلال كلمته في الاجتماع، وضع الوزير محي الدين سالم المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مستعرضاً عدة نقاط جوهرية:
- اقتراب الحسم: أكد أن الحرب في السودان وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار جهود الحكومة لتحقيق سلام مستدام.
- التدخلات الخارجية: لفت الانتباه إلى أن دور بعض الجهات الخارجية كان سلبياً وأسهم في تأجيج الصراع.
- استغلال الموارد: اتهم قوات الدعم السريع باستغلال موارد الذهب في المناطق التي تسيطر عليها لتمويل أنشطتها بطرق غير مشروعة.
يمثل هذا الحراك الدبلوماسي في أديس أبابا ضوءاً في نهاية النفق للأزمة السودانية، حيث يبدو أن القارة الأفريقية قررت استعادة السودان إلى حضنها المؤسسي لدعمه في استعادة الأمن والسيادة.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً