قرار صادم من إدارة ترمب يهدد تصاريح عمل طالبي اللجوء لسنوات.. إليك التفاصيل

قرار صادم من إدارة ترمب يهدد تصاريح عمل طالبي اللجوء لسنوات.. إليك التفاصيل

قرار صادم من إدارة ترمب يهدد تصاريح عمل طالبي اللجوء لسنوات

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجه جديد يمثل أحد أكبر التحولات في سياسات الهجرة منذ عقود، حيث اقترحت لائحة جديدة قد تؤدي إلى تعليق تصاريح عمل طالبي اللجوء لسنوات متتالية. يهدف هذا التحرك إلى تشديد الرقابة على نظام اللجوء وتقليص الحوافز للمهاجرين الاقتصاديين.

مضاعفة فترة الانتظار: من 180 إلى 365 يوماً

بموجب اللائحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سيتم إيقاف معالجة طلبات العمل الجديدة لجميع المتقدمين الجدد حتى يصل متوسط زمن البت في قضايا اللجوء إلى 180 يوماً.

وتتضمن أبرز التغييرات الجوهرية في النظام المقترح ما يلي:

  • رفع فترة الانتظار: زيادة المدة المؤهلة للتقدم بطلب تصريح العمل من 150 يوماً (بموجب نظام التسعينيات) إلى 365 يوماً على الأقل.
  • السلطة التقديرية: تغيير التوصيف القانوني للتصريح؛ حيث لن يعود "حقاً مكتسباً"، بل سيُمنح وفقاً لتقدير وزير الأمن الداخلي.

شروط صارمة واستبعاد للمهاجرين غير القانونيين

تضع المسودة الجديدة قيوداً مشددة على أهلية الحصول على حق العمل، حيث سيتم استبعاد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد الحالية.

ويستثنى من هذا المنع فئة محدودة جداً، وهم الأشخاص الذين يثبتون إبلاغ سلطات الحدود خلال 48 ساعة فقط من دخولهم بأنهم يفرون من اضطهاد أو تعذيب حقيقي.

أهداف الإدارة الأمريكية من هذا الإجراء

أوضحت وزارة الأمن الداخلي في بيان رسمي أن هذا المقترح يهدف إلى:

  1. تقليل الحوافز: الحد من تقديم طلبات لجوء "احتيالية" أو لا تستند إلى أسباب قانونية وجيهة.
  2. مكافحة الهجرة الاقتصادية: منع استغلال فترات التقاضي الطويلة كـ "عامل جذب" للمهاجرين الراغبين في العمل فقط.
  3. إصلاح النظام: سيخضع المقترح لفترة تعليق عام مدتها 60 يوماً قبل اعتماده رسمياً في السجل الفدرالي.

ردود الفعل والتبعات القانونية المرتقبة

أثار هذا التوجه موجة من الانتقادات الحادة من قبل جماعات حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي، الذين حذروا من أن الإجراء سيؤدي إلى:

  • أزمات معيشية: حرمان مئات الآلاف من طالبي اللجوء من القدرة على إعالة أنفسهم وأسرهم قانونياً.
  • نمو الاقتصاد غير الرسمي: دفع المهاجرين للعمل في "السوق السوداء" لمواجهة الأعباء الاقتصادية.
  • معارك قضائية: من المتوقع أن يواجه المقترح طعوناً قانونية فور إقراره، بدعوى مخالفته للقوانين الأمريكية والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.

المصدر: الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *