انقلاب قانوني وإداري: هل بدأت إسرائيل فعلياً في ضم الضفة الغربية؟
تتسارع الخطوات الإسرائيلية نحو تغيير الواقع الجيوسياسي في الأراضي المحتلة، حيث ناقشت الحلقة الأخيرة التداعيات العميقة للتحركات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف ضم الضفة الغربية عبر بوابات قانونية وإدارية معقدة. هذه الخطوات لا تمثل مجرد تغيير في الإجراءات، بل تعد انقلاباً جذرياً على كافة المرجعيات السياسية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو.
تفكيك مرجعيات أوسلو وفرض السيادة
تأتي التحركات الإسرائيلية الحالية في سياق مخطط متكامل يهدف إلى:
- تغيير المرجعية القانونية: تحويل إدارة الشؤون المدنية في الضفة من الصبغة العسكرية إلى الإدارة المدنية المباشرة.
- تقويض اتفاقيات أوسلو: إنهاء أي أثر متبقٍ للاتفاقيات الدولية التي نظمت العلاقة بين الطرفين لعقود.
- تلبية أجندة اليمين: الانسجام التام مع خطط أقصى اليمين الإسرائيلي الساعي لفرض السيادة الكاملة على أراضي الضفة.
الخيارات الفلسطينية والمواقف الدولية
في ظل هذا التصعيد، تبرز تساؤلات ملحة حول القدرة الفلسطينية على المواجهة، حيث استعرضت الحلقة:
- المناورة السياسية: الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية للرد على تقويض حل الدولتين.
- الضغط الدولي: فجوة المواقف بين الرفض اللفظي للدول الغربية والواقع المفروض على الأرض.
- المسارات القانونية: إمكانية تدويل القضية بشكل أوسع لمواجهة سياسات الاستيطان والضم.
قراءة تحليلية من الخبراء
شارك في هذا التحليل العميق نخبة من المتخصصين لتقديم رؤية شاملة للمشهد:
- د. دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع، والتي تناولت الأبعاد الدبلوماسية للتحرك الإسرائيلي.
- عادل شديد: الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الذي حلل بنية العقلية اليمينية الحاكمة في تل أبيب.
- السفير جيمس موران: المستشار السابق في الاتحاد الأوروبي، مقدماً قراءة للموقف الأوروبي والدولي من هذه التطورات.
تظل قضية ضم الضفة الغربية هي التحدي الأبرز الذي يواجه مستقبل المنطقة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات الإدارية إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً