أزمة إغلاق إسرائيل: صرخات أصحاب الأعمال الصغيرة المهملة ومطالبات بالتعويض الفوري

إسرائيل تغلق أبوابها وتترك أصحاب الأعمال يواجهون مصيرهم وحيدين: تحليل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة

في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة وتطبيق حالة الطوارئ المشددة في إسرائيل، يواجه قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة أزمة حادة، حيث يشتكي أصحاب هذه المؤسسات من تجاهل الحكومة لهم وعدم توفير أي دعم مالي أو تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات القسرية.

صمت الحكومة يثير الغضب:

بدلًا من اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة لحماية أصحاب الأعمال المتضررين، اختارت الحكومة الصمت، مما أثار غضبًا واسعًا في أوساط المستقلين ورواد الأعمال. هذا التجاهل يعرضهم لخطر الانهيار المالي، حيث يجدون أنفسهم بلا دخل ولا حماية قانونية.

"إذا كانت الدولة تفرض الإغلاق، فهي من يجب أن يدفع":

هذا ما أكده الصحفي ياكير ليسيتسكي في صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، مشددًا على أن الإغلاق ليس كارثة طبيعية، بل قرار حكومي واعٍ، وبالتالي فإن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعويض المتضررين.

تمديد حالة الطوارئ وتوسيع نطاق الإغلاقات:

في 15 يونيو، تم تمديد حالة الطوارئ حتى 30 يونيو على الأقل، مما أدى إلى إغلاق المزيد من الأعمال غير الحيوية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر. هذه الأوامر ملزمة قانونًا، لكن الحكومة لم تعلن عن أي خطة تعويض أو دعم مالي.

غياب الدعم الرسمي يهدد بانهيار القطاع:

• لا يوجد نموذج تعويض: لا توجد آلية واضحة لتعويض أصحاب الأعمال عن خسائرهم.
• لا توجد رسالة واضحة: لا يوجد تواصل فعّال من الحكومة لطمأنة المتضررين.
• لا يوجد التزام رسمي: لا يوجد وعد قاطع بتقديم الدعم المالي اللازم.

نتيجة لذلك، أُغلقت عشرات الآلاف من الأعمال وتضرر ملايين الموظفين، وترك أصحاب الأعمال يواجهون مصيرهم بمفردهم.

الحكومة كانت على علم بالتبعات الاقتصادية:

يرى ليسيتسكي أن الحكومة كانت تعلم مسبقًا بتبعات الإغلاق وتخطط له منذ أسابيع، لكنها لم تضع أي خطة موازية لحماية الاقتصاد الداخلي. المشكلة ليست في الإغلاق نفسه، بل في تجاهل الحكومة لإعداد بنية تعويض مناسبة. هذا ليس ظرفًا طارئًا، بل سياسة رسمية وواعية، وبالتالي لا عذر للدولة في التنصل من واجبها الأخلاقي والاقتصادي.

قانون التعويضات الطارئة موجود، لكنه غير مُفعل:

يذكر ليسيتسكي بأن إسرائيل لديها نموذج قانوني ساري المفعول للتعويضات الطارئة، تم التصديق عليه في أكتوبر 2023، وأن مصلحة الضرائب مستعدة تقنيًا لتفعيله خلال ساعات. العائق الوحيد هو غياب القرار السياسي من الحكومة. كل ما هو مطلوب مكالمة هاتفية ومصادقة سريعة.

"اليقين ليس حافزًا سلبيًا، بل شرط للنجاة":

هذه العبارة تلخص جوهر الأزمة. أصحاب الأعمال بحاجة إلى يقين بأنهم سيحصلون على الدعم اللازم للبقاء على قيد الحياة.

الجانب الإنساني للأزمة:

يشير ليسيتسكي إلى أن العديد من أصحاب الأعمال يخدمون حاليًا في الاحتياط، وتركوا أعمالهم وعائلاتهم. إنهم لا يتوقعون منحة أو هدية، بل مجرد وعد بسيط: أن يعودوا ويجدوا أعمالهم ما زالت قائمة.

نداء عاجل لوزير المالية:

في ختام مقاله، يوجه ليسيتسكي نداءً مباشرًا إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيًا إياه إلى الإعلان خلال 48 ساعة عن تعويض كامل لكل عمل أُغلق أو فُرضت عليه قيود بموجب أوامر الجبهة الداخلية، حتى نهاية يونيو 2025، بغض النظر عن مدة الحرب. لا تستطيع الدولة أن تفرض الإغلاق وتتهرب من الحساب ماليًا وقانونيًا وأخلاقيًا.

ملخص:

الأزمة الحالية في إسرائيل تتطلب تدخلًا حكوميًا فوريًا لإنقاذ قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. يجب على الحكومة تفعيل قانون التعويضات الطارئة وتقديم الدعم المالي اللازم لأصحاب الأعمال المتضررين. التجاهل المستمر سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وخيم العواقب.

المصدر: موقع الجزيرة