غلوبس: ميزانية إسرائيل 2025 تواجه تحديات جمة مع تصاعد الحرب في غزة
كشف تحليل نشرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن ضغوط متزايدة تواجهها الميزانية الإسرائيلية لعام 2025، وذلك في ظل الاستعدادات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط. يلقي هذا التصعيد بظلاله على الاستقرار الاقتصادي ويزيد من حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها الجنود وعائلاتهم خلال الأشهر الماضية.
أعباء مالية متزايدة وتحديات الميزانية
- تكاليف إضافية غير متوقعة: لم يتقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن بطلب موازنات إضافية لتغطية التصعيد في غزة، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن هذا الطلب سيأتي لا محالة، خاصة وأن ميزانية 2025 لم تُبنَ على أساس استئناف الحرب.
- ميزانية الدفاع الحالية: تبلغ ميزانية الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل (30.4 مليار دولار)، ويُخصص جزء كبير منها (15-17 مليار شيكل) لجنود الاحتياط.
- توقعات ميزانية غير واقعية: تم احتساب المبلغ المخصص لجنود الاحتياط على أساس توقع انخفاض تدريجي في العمليات الأمنية خلال عام 2025، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
- تجاوز التكاليف للخطة الأصلية: منذ انتهاء وقف إطلاق النار، تجاوزت نفقات خدمة جنود الاحتياط الخطة الأصلية، مما قد يجبر وزارة المالية على تعديل الميزانية.
التكلفة اليومية لتجنيد جنود الاحتياط
تشير تقديرات غلوبس إلى أن الكلفة الإجمالية لتجنيد جندي احتياطي واحد تبلغ حوالي 1000 شيكل (276.49 دولارًا) يوميًا.
سيناريوهات التكلفة المحتملة
- سيناريو محدود: في حال اقتصرت الجولة الحالية على تجنيد عدد محدود من جنود الاحتياط لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو في حال حدوث تهدئة، فإن التكلفة ستبلغ مئات ملايين الشواكل، وهو مبلغ يُفترض أن تستوعبه موازنة الدفاع لعام 2025، وإن لم يكن ذلك بسهولة.
- صندوق الدفاع المتآكل: تم تخصيص 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار) في موازنة هذا العام لاحتمال اندلاع حرب أخرى، إلا أن الحكومة استخدمت هذا الصندوق لسد ثغرات الميزانية، ولم يتبق منه سوى 3 مليارات شيكل (829.4 مليار دولار).
خلاصة
تواجه الميزانية الإسرائيلية لعام 2025 تحديات كبيرة في ظل تصاعد الحرب في غزة. التكاليف الإضافية لتجنيد جنود الاحتياط والاستعدادات لتوسيع العمليات العسكرية تضع ضغوطًا كبيرة على الموارد المالية المتاحة، مما قد يستدعي تعديلات في الميزانية وإعادة تقييم الأولويات. يبقى السؤال المطروح هو: هل ستتمكن إسرائيل من تحمل هذه الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
اترك تعليقاً