إقبال قياسي على تطبيقات الـ VPN في أستراليا هرباً من قوانين تقييد العمر الجديدة

إقبال قياسي على تطبيقات الـ VPN في أستراليا هرباً من قوانين تقييد العمر الجديدة

موجة نزوح رقمي نحو شبكات الـ VPN في أستراليا

أدت حزمة القوانين الجديدة في أستراليا، والتي تُلزم المواقع المخصصة للبالغين ومتاجر التطبيقات بفرض قيود عمرية صارمة على المستخدمين دون سن 18 عاماً، إلى دفع موجات كبيرة من المستخدمين نحو تحميل تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). كما طالت هذه القوانين شركات الذكاء الاصطناعي، حيث بات لزاماً عليها تقييد روبوتات الدردشة (Chatbots) ومنعها من عرض محتوى حساس أو مخصص للبالغين للقاصرين.

وقد سارعت كبرى المواقع المخصصة للبالغين بإغلاق أبوابها الافتراضية أمام أي مستخدم لم يتم تأكيد عمره رسمياً داخل أستراليا. وتأتي هذه التغييرات في أعقاب الحظر الوطني الشامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين والأطفال الصغار، والذي بدأ تنفيذه فعلياً في شهر ديسمبر الماضي.

قفزة كبرى في معدلات التحميل وتجاوز القيود الجغرافية

وفقاً لتقارير صادرة عن وكالة رويترز وصحيفة ذا غارديان، شهدت تطبيقات الـ VPN -التي تُستخدم لتجاوز القيود الجغرافية وتغيير الموقع الافتراضي للمستخدم- ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في معدلات التحميل. ومع دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ذكرت رويترز أن ثلاثة من بين أكثر 15 تطبيقاً مجانياً تحميلاً على متجر تطبيقات آيفون (App Store) في البلاد كانت تطبيقات متعلقة بخدمات الـ VPN.

تحركات عالمية لملاحقة أدوات التحايل الرقمي

لا يبدو أن المشرعين في مناطق أخرى من العالم غافلون عن استخدام الـ VPN كوسيلة للالتفاف على القوانين. ففي الولايات المتحدة، وتحديداً في ولايتي ميشيغان وويسكونسن، تم تقديم مقترحات قانونية تهدف إلى تقييد أو حظر استخدام الـ VPN بشكل كامل. ويتضمن اقتراح ولاية وويسكونسن إلزام المواقع بحظر حركة المرور القادمة عبر الـ VPN، في حين يذهب مقترح ولاية ميشيغان إلى أبعد من ذلك بمطالبته بحظر استخدام هذه التقنية تماماً داخل الولاية.

وعلى الصعيد الأوروبي، تدرس إنجلترا حالياً مقترحاً يهدف إلى حظر استخدام تطبيقات الـ VPN من قبل القاصرين، ولا يزال هذا المقترح قيد المراجعة والبحث من قبل الجهات التشريعية لتقييم مدى فاعليته وتأثيره على الحريات الرقمية.

المصدر: CNET

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *