قرار إسرائيلي يثير الجدل: إلغاء الإعفاء المصرفي يهدد استقرار القطاع المالي الفلسطيني
في خطوة مفاجئة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إلغاء إعفاء مصرفي كان يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع نظيراتها الفلسطينية، في قرار أثار موجة من الانتقادات والتخوفات بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد الفلسطيني الهش.
خلفيات القرار: "حملة نزع الشرعية" الفلسطينية
برر مكتب وزير المالية الإسرائيلي هذا القرار بأنه رد فعل على ما وصفه بـ "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على المستوى الدولي.
الإعفاء الملغى: نافذة أمل للقطاع المصرفي الفلسطيني
كان الإعفاء الملغى بمثابة شريان حياة للبنوك الفلسطينية، حيث سمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل المتعلقة بالخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لمخاطر اتهامات غسل الأموال وتمويل التطرف. وبدون هذا الإعفاء، يُخشى من عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، مما يعيق قدرتها على أداء وظائفها الأساسية.
تداعيات القرار: أزمة مالية متفاقمة
يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من ضغوط مالية متزايدة نتيجة لعدة عوامل:
- تباطؤ المساعدات الدولية: انخفاض حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة.
- تضييق إسرائيلي على عائدات الضرائب: قيود إسرائيلية على تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
- تراجع مساهمات العمال الفلسطينيين: فقدان العديد من الفلسطينيين فرص عملهم في إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مما أثر على قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني.
تزامن مع عقوبات دولية على سموتريتش
يذكر أن هذا القرار جاء بعد ساعات من فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.
مستقبل العلاقات المصرفية الفلسطينية الإسرائيلية: سيناريوهات قاتمة
يبقى السؤال المطروح: ما هو مستقبل العلاقات المصرفية الفلسطينية الإسرائيلية في ظل هذه التطورات؟ وهل ستتمكن السلطة الفلسطينية من تجاوز هذه الأزمة المالية المتفاقمة؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إلى حد كبير مسار الاقتصاد الفلسطيني في الفترة القادمة.
اترك تعليقاً