في تقرير مقلق، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، محذرًا من تداعيات سلبية على الدول النامية وجهودها في مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل. التقرير، الذي صدر مؤخرًا، يرسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي المثقل بالتوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
تباطؤ النمو العالمي: أرقام مقلقة
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% لهذا العام، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008 (باستثناء فترات الركود العالمي). يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن التوقعات السابقة البالغة 2.8% التي صدرت في بداية العام.
- تراجع حاد في الدول النامية: يرى البنك الدولي أن الدول النامية (باستثناء آسيا) تتحول إلى منطقة "بلا تنمية"، مع تراجع النمو إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
- تباطؤ في معظم الاقتصادات النامية: من المتوقع أن يتباطأ النمو في حوالي 60% من الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 3.9% خلال عامي 2026 و2027. هذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
- تأثير على البلدان المنخفضة الدخل: من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
التضخم والتوترات التجارية: عوامل مؤثرة
يشير التقرير إلى أن التضخم العالمي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الزيادات في التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة. ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
- النزاعات التجارية: أشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
تداعيات سلبية على جهود التنمية
يتوقع البنك الدولي أن يؤدي تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية إلى إعاقة جهودها في:
- توفير فرص العمل: سيجعل من الصعب خلق وظائف جديدة للمواطنين.
- الحد من الفقر المدقع: سيعرقل التقدم نحو القضاء على الفقر المدقع.
- سد فجوات الدخل: سيؤدي إلى تفاقم الفجوة بين دخل الفرد في الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة.
توصيات البنك الدولي للدول النامية
في ظل هذه الظروف الصعبة، يقدم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية:
- تنويع التجارة: السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
- تحرير الاقتصاد: السعي إلى تحرير الاقتصاد على نطاق أوسع.
- تعبئة الإيرادات المحلية: التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية لتمويل التنمية.
- إعطاء الأولوية للإنفاق المالي: توجيه الإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
- تعزيز المرونة المالية: اتخاذ خطوات لتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمات.
- إصلاحات داعمة للنمو: التقدم بإصلاحات داعمة للنمو.
خلاصة
إن تباطؤ النمو العالمي يمثل تحديًا كبيرًا للدول النامية. من خلال تنفيذ الإصلاحات الصحيحة وتبني استراتيجيات تنموية مبتكرة، يمكن لهذه الدول التغلب على هذه العقبات وتحقيق نمو مستدام وشامل. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التوصيات ستؤخذ على محمل الجد وستنفذ بفعالية في جميع أنحاء العالم.
اترك تعليقاً