العراق: القضاء يحارب غسل الأموال عبر “مهور الزواج الوهمية” – إجراءات جديدة لكشف التلاعب

مقدمة: ظاهرة مقلقة تهدد النزاهة المالية في العراق

في تطور يثير القلق، كشف القضاء العراقي عن اتجاه متزايد لاستغلال عقود الزواج ذات المهور الباهظة كغطاء لعمليات غسل الأموال. هذه الممارسة، التي تتضمن تحديد مهور عالية بشكل غير معقول، قد تصل إلى مليارات الدنانير العراقية، تليها حالات طلاق سريعة، تهدف إلى تحويل الأموال المشبوهة إلى أحد الطرفين. هذا الاستغلال يثير تساؤلات جدية حول المصادر الحقيقية لهذه الأموال والأهداف الخفية وراء هذه الزيجات.

القضاء العراقي يتحرك: تعليمات جديدة للتحقق من مصادر المهور المرتفعة

لمواجهة هذا التحدي، اتخذ مجلس القضاء الأعلى في العراق إجراءات حاسمة. أصدر المجلس تعليمات صارمة للمحاكم تلزمها بالتحقق الدقيق من مصادر الأموال في حالات المهور المرتفعة. في حال لم يتمكن الأطراف المعنيون من تقديم دليل مقنع على شرعية مصدر الأموال، أو إذا شك القاضي في النية الحقيقية للزواج، سيتم إحالة القضية على الفور إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة.

تعميم عاجل: تحذير من استغلال محاكم الأحوال الشخصية

أصدر المجلس القضائي تعميماً عاجلاً إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال. التعميم، الموقع من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أكد على خطورة جريمة غسل الأموال، مشيراً إلى أن تسجيل عقود زواج وهمية بمهور مرتفعة بشكل غير مبرر، يتبعها طلاق سريع، يُعد أحد أشكال استغلال القضاء.

الإجراءات المطلوبة من المحاكم: إلزام الأطراف بتوضيح مصادر الأموال

وبموجب التعميم، يتعين على المحاكم، في حال وجود مهر زواج مبالغ فيه بشكل واضح، إلزام طرفي العقد بتقديم توضيحات مفصلة حول مصدر الأموال قبل إتمام عقد الزواج. ويشمل ذلك المهور النقدية أو تلك المتوافقة مع الأعراف السائدة في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.

ثغرات قانونية واستغلال متزايد: تحديات تواجه القضاء العراقي

يشير خبراء قانونيون إلى أن القانون العراقي لا يحدد سقفاً للمهور، مما يخلق ثغرة قانونية يمكن استغلالها في عمليات غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المتطلبات القانونية التي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج يسهل تنفيذ هذه العمليات غير المشروعة.

ارتفاع المهور وتأثيره الاجتماعي: أرقام فلكية تثير الاستغراب

شهد العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت بعض عقود الزواج إلى مهور تتجاوز مليار دينار عراقي، مما أثار استغراباً اجتماعياً وتساؤلات قانونية. تكشف الدراسات والمتابعات الاجتماعية أن هذه المهور الخيالية لا تعكس بالضرورة القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل غالباً ما تُستخدم لإثبات المكانة الاجتماعية أو كغطاء لعمليات غسل الأموال من خلال الطلاق السريع وتحويل المهر إلى أحد الأطراف.

الخلاصة: مكافحة غسل الأموال عبر الزواج – حاجة ملحة لتعزيز الرقابة القانونية

تمثل هذه الظاهرة تحدياً جديداً للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. تتطلب مواجهتها تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لضمان شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال. من خلال التدابير الجديدة التي اتخذها القضاء العراقي، هناك أمل في الحد من هذه الممارسات غير المشروعة والحفاظ على نزاهة النظام المالي في البلاد.

المصدر: موقع الجزيرة