الكنيست الإسرائيلي يقر قانون “إعدام الأسرى” بصفة نهائية: تداعيات قانونية ومواقف حقوقية

تصديق نهائي على تشريع عقوبة الإعدام

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بصفة نهائية وبالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين. ويأتي هذا التشريع في إطار سلسلة من القوانين المثيرة للجدل التي تسعى الحكومة الحالية لإقرارها، وسط انقسام سياسي وحقوقي حاد داخل وخارج الأوساط الإسرائيلية.

تفاصيل التصويت وبنود التشريع

مرّ القانون المقترح بأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 48 عضواً، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. وينص القانون الجديد على إتاحة المجال للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات المسلحة على خلفية قومية، وهو ما اعتبره الائتلاف الحكومي أداة ردع أساسية لمواجهة العمليات الفلسطينية، بينما يرى المعارضون أنه يكرس سياسة التمييز التشريعي.

التحركات القانونية وردود الفعل الحقوقية

فور إقرار القانون، أعلن مركز “عدالة” القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، عن نيته اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في دستورية القانون. وأكد المركز في بيان له أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فرض عقوبة الإعدام على أسس تمييزية وقومية يفرغ المنظومة القانونية من مبادئ العدالة والمساواة.

الأبعاد السياسية والدولية للقرار

يرى مراقبون أن إقرار هذا القانون سيزيد من وتيرة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضع إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية التي تناهض عقوبة الإعدام. كما تبرز مخاوف من أن يؤدي هذا التشريع إلى تعقيد أي تفاهمات مستقبلية تتعلق بتبادل الأسرى أو التهدئة، في ظل تحذيرات من أن السياسات العقابية المشددة قد لا تؤدي بالضرورة إلى خفض معدلات العمليات المسلحة.

المصدر: TRT