المرزوقي يواجه حكماً بالسجن 22 عاماً: تصاعد القمع ضد المعارضة في تونس؟

المرزوقي يواجه حكماً بالسجن 22 عاماً: تصاعد القمع ضد المعارضة في تونس؟

تونس: حكم غيابي بالسجن على المرزوقي يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية

أصدرت محكمة تونسية يوم الجمعة حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 عاماً على الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، بتهم تتعلق بـ "الاعتداء على أمن الدولة". يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد المخاوف بشأن تدهور الحريات السياسية وقمع المعارضة في تونس، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ عام 2021.

ردود فعل غاضبة واستنكار للحكم

المرزوقي، الذي يقيم حالياً خارج تونس، رد على الحكم بوصفه "باطلاً" و "غير شرعي"، مؤكداً أن "الديمقراطية ستعود". هذا الحكم هو الثالث من نوعه ضد المرزوقي، بعد حكمين سابقين بالسجن لمدة 4 و 8 سنوات في قضايا أخرى.

المرزوقي.. ناقد شرس لإجراءات قيس سعيد

يُعد المرزوقي من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد، ويتهمه بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد منذ تجميد عمل البرلمان والبدء في الحكم بمراسيم رئاسية في عام 2021. ويرى المرزوقي أن هذه الإجراءات تمثل انقلاباً على الديمقراطية وتكريساً للسلطة المطلقة في يد الرئيس.

سعيد يدافع عن قراراته

من جانبه، يدافع الرئيس سعيد عن قراراته، مؤكداً أنها ضرورية لإنقاذ تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية المتراكمة. ويرى أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الاستقرار والنظام في البلاد.

حملة قمع واسعة تستهدف المعارضة

يتزامن هذا الحكم مع حملة واسعة النطاق تستهدف شخصيات معارضة بارزة في تونس. ففي نفس اليوم، صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاماً على الصحبي عتيق، القيادي في حركة النهضة، بتهمة غسيل الأموال. وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين سياسيين، بما في ذلك الأحكام بالسجن التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي على عدد من قادة المعارضة والمحامين ورجال الأعمال بتهم "التآمر على أمن الدولة".

أبرز قادة المعارضة خلف القضبان

يقبع حالياً العديد من قادة الأحزاب السياسية في السجون التونسية، من بينهم:

  • عبير موسي: رئيسة الحزب الدستوري الحر.
  • راشد الغنوشي: الزعيم التاريخي لحركة النهضة.

ويعتبر كل من موسي والغنوشي من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.

تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في تونس

تثير هذه الأحداث تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في تونس، وتزيد من المخاوف بشأن تدهور الحريات السياسية وقمع المعارضة. فهل تشهد تونس عودة إلى الحكم الاستبدادي؟ أم أن قوى المجتمع المدني والمعارضة ستتمكن من الحفاظ على مكاسب الثورة التونسية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

المصدر: موقع الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *