غيلين ماكسويل تكسر صمتها بشروط: تفاصيل الجلسة المغلقة أمام الكونغرس
شهدت أروقة مجلس النواب الأمريكي تطوراً جديداً ومثيراً في ملف التحقيقات المتعلقة بشبكة جيفري إبستين، حيث مثلت المدانة غيلين ماكسويل أمام لجنة الرقابة والمساءلة في جلسة استماع مغلقة عُقدت يوم الاثنين الماضي عبر تقنية الفيديو من مقر احتجازها. إلا أن الجلسة التي كانت تترقبها الدوائر السياسية والقانونية لم تسفر عن النتائج المرجوة، بعد أن تمسكت ماكسويل بحقها في الصمت ورفضت الرد على كافة الأسئلة الموجهة إليها من قبل أعضاء اللجنة.
خيبة أمل في لجنة الرقابة وتصريحات جيمس كومر
أعرب النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، عن أسفه الشديد وإحباطه إزاء موقف غيلين ماكسويل المتعنت. وأشار كومر في تصريحات أعقبت الجلسة إلى أن رفض ماكسويل للتعاون يمثل عقبة أمام جهود اللجنة في كشف الحقائق الكاملة المتعلقة بالأنشطة الإجرامية والشبكات التي أدارها إبستين. وكانت اللجنة تأمل في أن تسهم شهادة ماكسويل في تسليط الضوء على تفاصيل لم تُكشف بعد، خاصة فيما يتعلق بالشخصيات النافذة المرتبطة بالقضية.
المقايضة الكبرى: شهادة كاملة مقابل العفو الرئاسي
في تحول درامي للأحداث، كشف الفريق القانوني للمدانة غيلين ماكسويل عن السبب الحقيقي وراء صمتها المطبق أمام اللجنة. حيث صرح محاميها بوضوح أن موكلته تمتلك معلومات هامة ومستعدة للإدلاء بشهادة شاملة وتفصيلية حول كافة جوانب القضية، ولكن بشرط وحيد ومثير للجدل: الحصول على عفو رئاسي يضمن لها الحرية. هذا المطلب يضع السلطات الأمريكية أمام معضلة قانونية وأخلاقية معقدة، إذ يرى مراقبون أن ماكسويل تحاول استخدام ما تملكه من أسرار كـ “ورقة ضغط” أخيرة للإفلات من عقوبتها السجنية الطويلة.
خلفية القضية وتداعيات الصمت
تعتبر غيلين ماكسويل الشخصية المركزية في قضية جيفري إبستين، حيث أدينت في عام 2021 بتهم المساعدة في استدراج وتجنيد قاصرات لمصلحة إبستين. ويأتي استدعاؤها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في إطار جهود مستمرة من المشرعين لضمان المحاسبة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث. ومع إصرار ماكسويل على عدم الكلام دون ثمن سياسي وقانوني باهظ، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مصير المعلومات التي تخفيها وهل سيتم الاستجابة لمطالبها تحت ضغط الرغبة في كشف الحقيقة.
المصدر: BBC Arabic
اترك تعليقاً