جبهة الخلاص بتونس تدعو لوقف المحاكمات "الصورية" وتطالب بمحاكمات عادلة للقيادات السياسية
تتصاعد حدة الجدل السياسي في تونس حول المحاكمات الجارية للقيادات السياسية المعارضة، حيث أعربت جبهة الخلاص الوطني عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ "المحاكمات الصورية الجائرة" التي تستهدف شخصيات بارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
بيان الجبهة: مطالب واضحة ونداءات عاجلة
أصدرت الجبهة، برئاسة أحمد نجيب الشابي، بيانًا قوي اللهجة، أكدت فيه على تمسكها بحق جميع المتهمين في محاكمة عادلة، تتضمن الحق في الحضور الشخصي في جلسة علنية للدفاع عن النفس. وشددت على أن المحاكمة التي تجري عن بعد، والتي وصفتها بـ "الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه"، تمثل انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق الأساسية.
شروط المحاسبة السياسية العادلة
أوضحت الجبهة أن محاسبة أي مسؤول سياسي يجب أن تتم في مناخ تسوده حرية الكلمة، والتناظر السليم، والشفافية. وأكدت على أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون فقط في حالة ثبوت مخالفات لقوانين سابقة الوضع، وبعيدًا عن أي توظيف سياسي للقضاء.
المعارضة تتهم السلطات بقمع الأصوات
ترى الجبهة أن الشروط الضرورية لمحاكمة عادلة "منتفية اليوم"، وأن تحقيقها يتطلب "عودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء". وطالبت بإيقاف هذه المحاكمات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
نداء للقوى السياسية والمدنية
ناشدت الجبهة كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون "أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة".
محاكمة قيادات سياسية بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
يواجه اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية، من بينهم راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، محاكمة أمام دائرة مقاومة الإرهاب بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
خلفية القضية: "قضية التآمر" وأحكام بالسجن
في أبريل الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين في إطار ما يعرف بـ "قضية التآمر". وتتهم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بـ "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي".
المعارضة تصف القضية بأنها "سياسية بامتياز"
تؤكد المعارضة أن القضية "سياسية بامتياز" وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021. وتعتبر المحاكمات وسيلة لإسكات المعارضة وتقويض الديمقراطية في تونس.
اترك تعليقاً