رئيسة لجنة حماية الصحفيين تفضح أسباب حظر قناة الجزيرة: محاولة لإخفاء حقيقة ما يحدث في غزة

في تصريحات حصرية، شنت رئيسة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، جودي غينزبيرغ، هجوماً حاداً على السياسات الإسرائيلية تجاه العمل الإعلامي، معتبرة أن قرار حظر قناة الجزيرة يأتي ضمن محاولات ممنهجة للتغطية على الأحداث الجارية في قطاع غزة.

محاولات إسكات الحقيقة والتغطية على الإبادة

أكدت غينزبيرغ أن إسرائيل تسعى جاهدة لإسكات الأصوات الإعلامية المؤثرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات القمعية تشمل:

• استهداف وقتل الصحفيين الميدانيين في قطاع غزة.
• شن هجمات شرسة ومنظمة على وسائل الإعلام الدولية.
• إصدار قرارات قانونية لتعطيل البث ومنع الشركات من تقديم خدماتها.

وترى غينزبيرغ أن هذه التحركات تهدف بشكل أساسي إلى حجب الرؤية عن الفظائع التي تُرتكب في القطاع، مشيرة إلى أن الرواية الإسرائيلية التي تربط العمل الإعلامي بـ "المساس بالأمن القومي" هي مجرد ذريعة واهية لتكميم الأفواه.

تمديد الحظر: نهج الأنظمة الاستبدادية

تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها لمدة 90 يوماً إضافية، وصفت غينزبيرغ هذا الفعل بأنه "جزء لا يتجزأ من نمط واسع ومنهجي". وأوضحت أن لجوء السلطات إلى تهم "تهديد الأمن القومي" لقمع الصحافة التي لا تروق لها هو نهج كلاسيكي تتبعه الأنظمة الاستبدادية حول العالم.

الرقابة تقتل الرسول ولا تقتل الرسالة

رغم القيود الصارمة، شددت رئيسة اللجنة الدولية على مبدأ صحفي راسخ قائلة: "الرقابة قد تنجح في إسكات الرسول، لكنها أبداً لن تقتل الرسالة". وأشادت بشجاعة الصحفيين الذين يواصلون تغطية الأحداث في غزة رغم المخاطر الوجودية، مؤكدة أن محاولات تشويه صورة الجزيرة وتقديم معلومات مشوشة للجمهور لن تنجح في حجب الحقيقة الكاملة.

إجراءات غير مسبوقة في الصراعات الدولية

وفي سياق مقارنتها مع نزاعات دولية أخرى، اعتبرت غينزبيرغ أن منع إسرائيل لوسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة -حتى بعد وقف إطلاق النار- هو إجراء غير مسبوق. ففي صراعات معقدة مثل سوريا وأوكرانيا، كان يُسمح للصحافة الدولية بالدخول وتغطية الأحداث، بينما تفرض إسرائيل اليوم مستوى من القيود لم يشهده التاريخ الحديث.

قانون الجزيرة: السياق القانوني والسياسي

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في مايو 2024 ما يُعرف بـ "قانون الجزيرة"، بناءً على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي. ويهدف هذا القانون إلى منح غطاء تشريعي لإغلاق مكاتب القناة ومنع خدمات البث.

ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف المباشر هو رد فعل على التغطية المكثفة التي تقوم بها الجزيرة للعدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وهي التغطية التي كشفت الكثير من الحقائق وأثارت قلقاً دولياً واسعاً تجاه ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة