زلزال اقتصادي: كيف تعيد حرب الشرق الأوسط رسم خارطة التضخم والنمو العالمي؟

تنتقل تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي من مرحلة الصدمة الأولية في أسواق الطاقة إلى أزمة هيكلية أعمق، حيث باتت تضرب جذور معدلات التضخم، وسلاسل الإمداد، وتوقعات النمو في القارات الخمس. وتعيش الأسواق اليوم حالة من الترقب المشوب بالحذر، متأرجحة بين آمال التهدئة القريبة ومخاوف اتساع رقعة الاضطرابات الجيوسياسية.

الأسواق العالمية بين التفاؤل الحذر وواقع الأرقام

تُشير البيانات الراهنة إلى أن الصدمة الاقتصادية تجاوزت مجرد تقلبات لحظية في الأسعار، لتتحول إلى محرك رئيسي لقرارات الحكومات وكبرى الشركات العالمية. ورغم استجابة الأسواق لبعض إشارات التهدئة المحتملة، إلا أن الضغوط تظل قائمة على الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

أداء أسواق الطاقة والأسهم:

• خام برنت: سجل انخفاضاً بنسبة 1.6% ليستقر عند 102.32 دولاراً للبرميل.
• خام غرب تكساس: تراجع بنحو 2% ليصل إلى 99.32 دولاراً للبرميل.
• الأسواق الأوروبية: حققت مكاسب ملحوظة مدفوعة بتصريحات ترجح إمكانية إنهاء الحرب خلال أسابيع.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي تحت المجهر

يقود التحرك الدولي الحالي بريطانيا، عبر اجتماع يضم 35 دولة، بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. يمثل هذا المضيق ممرًا لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وأي اضطراب فيه يعني إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري، مما يؤثر مباشرة على:

1. تدفقات الطاقة العالمية.
2. استقرار النظام المالي الدولي.
3. تكاليف الشحن والتأمين البحري.

القوى الاقتصادية الكبرى في مواجهة الإعصار

تواجه الاقتصادات الرئيسية تحديات صعبة في موازنة دفة النمو والتضخم:

• ألمانيا: اضطرت لخفض تقديرات النمو إلى 0.6% لعام 2026، مع توقعات بوصول التضخم إلى 2.8% نتيجة صدمات الطاقة المتتالية.
• بريطانيا: حذر بنك إنجلترا من تراجع الإنتاج العالمي وتزايد المخاطر على النظام المالي المرتبطة بالضغوط التضخمية.
• الهند: يعاني قطاع الطيران فيها من ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات، مما يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي.

الدول النامية والناشئة: الفاتورة الأكبر

لم تكن الدول النامية بمعزل عن هذه التطورات، بل كانت الأكثر تأثراً بتبعات الأزمة:

• أستراليا: بدأت في دعوة مواطنيها لترشيد استهلاك الوقود.
• كمبوديا: شهدت تضاعفاً في أسعار الديزل، مما أثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
• قطاع الخدمات: امتدت التداعيات لتعطل محطات تحلية المياه في مناطق حيوية مثل هرمز، مما يبرز اتساع نطاق الأزمة.

الخلاصة: مستقبل غامض وخيارات معقدة

تضع هذه التطورات الحكومات العالمية أمام خيارات معقدة؛ فبينما تحاول دعم اقتصاداتها المتعبة، تضطر لتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم الجامح. تظل تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي هي المحرك الأساسي لمخاطر الركود التضخمي، ويبدو أن مسار التعافي سيظل رهيناً بمدى سرعة الوصول إلى تهدئة سياسية وعسكرية شاملة.

المصدر: الجزيرة