زلزال الطاقة: كيف تعيد التوترات الجيوسياسية رسم موازنات اقتصادات الخليج؟
تواجه اقتصادات الخليج والعالم العربي اليوم اختباراً استثنائياً يتجاوز مجرد تذبذب الأسعار؛ إذ تضع التطورات الميدانية المتلاحقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، استقرار المنطقة المالي على المحك. لم تعد الصدمة محصورة في الموانئ والحقول، بل انتقلت بسرعة لتضرب جوهر الموازنات العامة وغرف اتخاذ القرار الاستثماري.
صدمة الإمدادات: توقف الإنتاج في المنشآت الحيوية
في مطلع مارس 2026، دخلت المنطقة مرحلة حرجة مع إعلان قطر إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مجمع رأس لفان إثر هجوم بطائرات مسيرة. وبالتزامن مع ذلك، اتخذت شركة أرامكو السعودية إجراءات احترازية بإغلاق مصفاة رأس تنورة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً.
ولم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، بل شملت:
- تراجع الإنتاج في إقليم كردستان العراق.
- تعليق العمليات في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.
- قفزة في أسعار النفط بنسبة 13% لتصل إلى 82 دولاراً، واشتعال أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 46%.
مفارقة السوق: أسعار مرتفعة وعوائد منخفضة
تعيش الأسواق حالياً معادلة معقدة؛ فبينما يرفع السوق الأسعار بسبب "علاوة المخاطر"، فإنه يخصم من الإيرادات الفعلية نتيجة تعطل الكميات المصدرة. هذا المزيج يضع الحكومات أمام ضغط مزدوج: تضخم في التكاليف وتراجع في التدفقات النقدية.
ويعد مضيق هرمز المحرك الأساسي لهذه المخاوف، حيث يمر عبره:
- نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
- ما يقارب ثلث صادرات النفط العالمية.
- حوالي 21 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات.
لغة الأرقام: كيف يتسع عجز الموازنات؟
تؤكد البيانات أن الصدمة الحالية تضرب مفاصل الموازنات الخليجية لعام 2026:
1. دولة قطر
كانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 6 مليارات دولار، لكن مع تعطل إنتاج الغاز، قد تنخفض الإيرادات بنسبة 10%، مما يوسع العجز ليصل إلى 10 مليارات دولار، أي ضعف التوقعات الأولية تقريباً.
2. المملكة العربية السعودية
بنت السعودية موازنتها على عجز متوقع بـ 44 مليار دولار. ومع اعتماد الموازنة بنسبة 75% على النفط، فإن تعطل الشحن وارتفاع تكاليف التأمين قد يرفع العجز إلى 60 مليار دولار أو أكثر، بزيادة تتجاوز 35%.
إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية
يرى الخبراء أن المشاريع العملاقة في الخليج تمر الآن باختبار القوة. ففي ظل الضبابية الجيوسياسية، تميل الحكومات إلى:
- منح الأولوية لمشاريع الأمن والمرونة التشغيلية (حماية الموانئ وتخزين الطاقة).
- تأجيل المشاريع ذات العائد طويل الأمد والكلفة الرأسمالية العالية.
- نقل جزء من المخاطر إلى القطاع الخاص عبر نماذج تمويلية أكثر تحفظاً.
كما بدأت الصناديق السيادية الخليجية بإعادة ضبط محافظها، بالانتقال من استراتيجيات تعظيم العائد طويل الأجل إلى إدارة السيولة والتحوط، وزيادة الوزن النسبي للأصول السائلة لمواجهة أي طوارئ.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المنطقة
يرسم المحللون ثلاثة مسارات محتملة للأزمة الاقتصادية الحالية:
- سيناريو الاحتواء السريع: استعادة الملاحة خلال أسابيع، مما يعيد الأسعار للاستقرار ويقلل علاوات التأمين.
- سيناريو الاستنزاف المتقطع: هجمات دورية تبقي علاوة المخاطر مرتفعة وتعرقل الشحنات، مما يؤدي لتباطؤ الاستثمار.
- أزمة الممرات الممتدة: وهو السيناريو الأخطر الذي يفرض إعادة هيكلة شاملة للموازنات، وزيادة الاقتراض، وتقديم أولويات الأمن على خطط التوسع الاقتصادي.
في الختام، تظل قدرة اقتصادات الخليج على الصمود رهينة بمدة استمرار الأزمة وقدرة الممرات البحرية على العمل، حيث أن استنزاف المخزونات الإستراتيجية العالمية قد يضع العالم أمام خيارات صعبة بين انقطاع الطاقة أو قفزات سعرية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً