ثورة تصحيحية في الجهاز التنفيذي السوداني
يستعد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لإجراء أول تعديل وزاري شامل في "حكومة الأمل" بعد مرور نحو 8 أشهر على تشكيلها. ومن المتوقع أن تطال هذه التغييرات مفاصل الدولة، بما في ذلك مجالس إدارات المؤسسات، الهيئات، والشركات الحكومية، وذلك مباشرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
مراجعات شاملة لأداء الطاقم الوزاري
أفادت مصادر سيادية مطلعة بأن هذه الخطوة تأتي بعد تقييمات دقيقة ومراجعات شاملة لأداء الطاقم الوزاري خلال الفترة الماضية. وبموجب الصلاحيات التي تمنحها الوثيقة الدستورية، يمتلك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجالس إدارات الجامعات والمؤسسات الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، محمد خير، أن قطار التغييرات قد انطلق بالفعل قبل أيام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات بهدف:
- تحسين الأداء الحكومي: عبر ضخ دماء جديدة وكفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات.
- الإصلاح المؤسسي: معالجة الترهل الإداري في الهيئات والوحدات الحكومية.
- التطوير المستمر: تنفيذ الوعود التي قطعها إدريس في خطابه الأول عقب أداء اليمين.
قرارات حاسمة بعيداً عن الدوافع السياسية
نفى مستشار رئيس الوزراء وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الإقالات، واصفاً ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بأنه "قراءة خاطئة". وكان إدريس قد أصدر بالفعل حزمة قرارات شملت:
- إقالة وزيرة شؤون مجلس الوزراء، لمياء عبد الغفار.
- إعفاء المستشار الدبلوماسي والمستشار الصحفي من مهامهما.
- حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والوحدات الحكومية.
من جهتها، صرحت الوزيرة السابقة لمياء عبد الغفار بأن إعفاءها تم بالتنسيق المسبق، مؤكدة أن الأسباب مهنية بحتة ولا تتعلق بقصور في أدائها.
خلفية تشكيل حكومة الأمل
تولى كامل إدريس منصبه في مطلع يونيو 2025، كأول رئيس وزراء مدني بعد فترة فراغ دامت أكثر من 3 سنوات منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022. وتتكون الحكومة حالياً من 22 وزيراً، مع بقاء حقيبة وزارة البيئة والاستدامة شاغرة حتى الآن، وسط آمال شعبية بأن تسهم هذه التعديلات في استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً