في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً جذرياً في فلسفتها الاقتصادية، أقرت العاصمة الصينية بكين تعديلات جوهرية وشاملة على قانون التجارة الخارجية، بهدف تحويل قوتها التجارية إلى "سلاح سيادي" قادر على حماية مصالحها في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تنظيم التدفقات التجارية، بل تسعى لتسليح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأدوات قانونية "هجومية" تمكنه من الردع والمناورة في ساحة الصراع التجاري العالمي.
من الدفاع إلى الهجوم: ملامح الفلسفة التجارية الجديدة
صادقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على النسخة المعدلة من القانون، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في الأول من مارس 2026. ويمثل هذا التعديل الأوسع من نوعه منذ سنوات، حيث ينقل الصين من وضعية "الدفاع" ورد الفعل تجاه العقوبات والقيود الدولية، إلى وضعية "بناء الترسانة القانونية" التي تمنح صانع القرار في بكين صلاحيات واسعة تشمل:
- الردع المتبادل: القدرة على فرض رسوم جمركية أو قيود تنظيمية رداً على أي إجراءات تستهدف الصادرات الصينية.
- الرقابة الاستراتيجية: تشديد القبضة على صادرات المواد الخام الحيوية والمعادن النادرة التي تعتمد عليها الصناعات العالمية.
- حماية السمعة التجارية: وضع ضوابط صارمة على السلع الاستهلاكية التي قد تسبب حرجاً ديبلوماسياً أو قانونياً لبكين في الأسواق الدولية.
أبرز ركائز القانون المعدل: القوة والسيادة
يتضمن القانون الجديد بنوداً تُعلي من شأن "المصلحة الوطنية" فوق اعتبارات السوق التقليدية، ومن أبرز هذه الركائز:
- التنمية كهدف استراتيجي: ينص القانون صراحة على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم "التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية"، مما يعزز مفهوم "الدولة التجارية القوية".
- آلية "القوائم السلبية": وهي مقاربة مزدوجة تسمح لبكين بفتح قطاعات اقتصادية معينة أمام الاستثمار الأجنبي لجذب رؤوس الأموال، وفي الوقت ذاته حظر قطاعات أخرى لدواعٍ أمنية أو سيادية.
- التوسع في القطاعات الناشئة: يركز القانون بشكل مكثف على التجارة الرقمية والاقتصاد الأخضر، مع تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي خطوات ضرورية لتلبية معايير الاتفاقيات الدولية مثل "الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي" (CPTPP).
التوازن بين الدولة والقطاع الخاص: سد الثغرات القانونية
أحد الأبعاد الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التعديل هو سعي الحكومة الصينية لتحصين قراراتها قانونياً ضد أي دعاوى قضائية محتملة من شركات القطاع الخاص. فمع تزايد تعقيد المشهد التجاري، باتت بكين بحاجة إلى "نصوص صريحة" تبرر تدخلها في نشاط الشركات.
- دروس من أزمة "شين" (Shein): جاءت هذه التعديلات بعد حوادث أثارت جدلاً واسعاً، مثل تعليق فرنسا لنشاط منصة "شين" بسبب منتجات مثيرة للجدل، مما دفع بكين لتعزيز رقابتها القانونية على الشركات الخاصة لضمان عدم إضرارها بالسياسة الخارجية.
- الوضوح القانوني: يهدف القانون إلى جعل الإجراءات الحكومية (مثل حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية) مستندة إلى إطار قانوني صلب "باللونين الأبيض والأسود"، مما يقلل من فرص الفوضى التنظيمية أو الاعتراضات القانونية الداخلية.
أهداف جيو-اقتصادية بعيدة المدى
تسعى الصين من خلال هذه "المراجعة الكبرى" إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة: بناء إطار تجاري مستقل يقلل من تأثير الضغوط الأمريكية.
- الانضمام للتكتلات الكبرى: إثبات أن القوة الصناعية الصينية تلتزم بمعايير قانونية رفيعة تؤهلها لمقعد دائم في التكتلات التجارية العابرة للمحيط الهادي.
- الرد بالمثل: امتلاك القدرة على فرض حظر شامل أو جزئي على واردات أو صادرات دول معينة بناءً على الخلافات السياسية.
الخلاصة
إن تعديل قانون التجارة الخارجية الصيني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو بمثابة "دستور تجاري هجومي". بكين اليوم تستعد لمرحلة جديدة
اترك تعليقاً