تصاعد التوتر في وزارة الخارجية البريطانية: هل يهدد دعم إسرائيل استقرار المؤسسة؟
تكشف وثيقة مسربة عن أزمة متفاقمة داخل وزارة الخارجية البريطانية، حيث يواجه أكثر من 300 موظف تحذيراً ضمنياً يلوح بالاستقالة كخيار لمن يعارضون سياسة الحكومة تجاه قطاع غزة. يأتي هذا التطور بعد رسالة جماعية عبر فيها هؤلاء الموظفون عن قلقهم العميق بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل وتداعيات الحرب الدائرة في القطاع. فهل وصل الخلاف إلى نقطة اللاعودة؟
رسالة قلق جماعية: "هل نتواطأ في الحرب على غزة؟"
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، في رسالة موجهة إلى الوزير ديفيد لامي، عن مخاوف جدية بشأن تورط المملكة المتحدة المحتمل في الحرب الدائرة في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووفقاً لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تساءل الموظفون في رسالتهم المؤرخة في 16 مايو/أيار عن مدى احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة.
سلسلة من التحذيرات: تصاعد القلق داخل أروقة الخارجية
تكشف هذه الرسالة عن تصاعد ملحوظ في القلق داخل وزارة الخارجية، حيث تمثل الوثيقة الرابعة على الأقل التي يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء وكبار المديرين في الوزارة منذ أواخر عام 2023. ويعكس هذا التكرار المتزايد للرسائل عمق الاستياء والقلق المتزايد بين الموظفين، الذين يمثلون طيفاً واسعاً من الخبرات والإدارات داخل الوزارة، سواء في لندن أو في السفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم.
مخاوف متزايدة بشأن انتهاكات القانون الإنساني
عبّر الموظفون، في رسائل سابقة تعود إلى يوليو/تموز 2024، عن قلقهم العميق إزاء "انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة". وأكدوا أنه "منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا"، مشيرين إلى:
- العدد المتزايد للضحايا المدنيين في قطاع غزة.
- القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية الدولية.
- تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
ردود فعل رسمية: تذكير بالالتزام بسياسات الحكومة
في ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، وهما من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، الموظفين بالآليات المتاحة للتعبير عن مخاوفهم، مؤكدين أنه "كحل أخير"، يمكنهم التفكير في الاستقالة. وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
صدمة في الداخل: هل تنجح الدبلوماسية في احتواء الأزمة؟
أثار هذا الرد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، "صدمة" داخل وزارة الخارجية، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية الموجهة للحكومة الإسرائيلية. يواجه العديد من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ودول أخرى اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل بشدة.
موقف الحكومة البريطانية: التمسك بالقانون الدولي
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن "هذه الحكومة طبّقت القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة منذ اليوم الأول". يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من احتواء هذا التمرد الداخلي والحفاظ على وحدة الصف في ظل الضغوط المتزايدة؟
اترك تعليقاً