عاجل: قطر تدين بشدة استهداف مدينة رأس لفان بصواريخ إيرانية وتتوعد برد حاسم

عاجل: قطر تدين بشدة استهداف مدينة رأس لفان بصواريخ إيرانية وتتوعد برد حاسم

تصعيد خطير: قطر تستنكر العدوان الإيراني على منشآت الطاقة في رأس لفان

في تطور ميداني متسارع، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الذي وصفته بـ "الغاشم"، والذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية اليوم الأربعاء، مما أسفر عن اندلاع حرائق وتسبب في أضرار مادية جسيمة في واحدة من أهم المنشآت الحيوية للدولة.

تفاصيل الهجوم الصاروخي والاعتراض العسكري

أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان رسمي عن تفاصيل الاعتداء، موجهة أصابع الاتهام مباشرة إلى الجانب الإيراني:

  • عدد الصواريخ: تم إطلاق 5 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي القطرية.
  • التصدي الدفاعي: نجحت القوات المسلحة القطرية في اعتراض وإسقاط 4 صواريخ بنجاح.
  • موقع السقوط: سقط صاروخ واحد داخل نطاق مدينة رأس لفان الصناعية.
  • الأضرار: نشوب حريق في المنشأة تعمل فرق الدفاع المدني حالياً على السيطرة عليه.

الموقف الدبلوماسي: انتهاك صارخ للسيادة

وصفت وزارة الخارجية القطرية هذا الاعتداء بأنه "تصعيد خطير" وخرق صريح لسيادة الدولة، مشيرة إلى أن هذا النهج غير المسؤول يقوض جهود الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم الدولي بشكل مباشر. وأكدت الوزارة على النقاط التالية:

  1. سياسة ضبط النفس: التزمت قطر بالحياد والنأي بنفسها عن الصراعات الدائرة منذ بدايتها.
  2. استهداف المدنيين: حذرت الدوحة مراراً من المساس بالمنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في المنطقة.
  3. المسؤولية الإقليمية: الجانب الإيراني يصر على دفع المنطقة نحو الهاوية عبر إقحام دول ليست طرفاً في النزاع.

التحرك الدولي وحق الرد المشروع

شددت الدوحة على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في ردع المعتدين ووقف هذه التجاوزات الخطيرة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا العدوان، مستندة في ذلك إلى:

  • المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس.
  • القوانين الدولية التي تكفل حماية السيادة الوطنية.
  • الالتزام التام بحماية المواطنين والمقيمين والمنشآت الحيوية فوق أراضيها.

المصدر: الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *