فضيحة نهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة: جندي واحد يواجه المحاكمة وسط تستر عسكري

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية حديثة عن واقعة تثير تساؤلات حادة حول نزاهة التحقيقات العسكرية داخل جيش الاحتلال. ففي ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، لم يتم توجيه سوى لائحة اتهام واحدة فقط ضد جندي بتهمة السرقة والنهب، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتجميل صورة الجيش أمام المجتمع الدولي.

عقوبة مخففة بـ "إقرار بالذنب"

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنها حصلت على بيانات رسمية تؤكد إدانة جندي واحد فقط بتهمة نهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة. اللافت في الأمر أن هذه الإدانة لم تأتِ نتيجة تحقيق صارم، بل كانت نتاج صفقة "إقرار بالذنب"، وأسفرت عن أحكام وُصفت بالهزلية:

• السجن لمدة 60 يوماً فقط.
• 30 يوماً من الخدمة العسكرية المجتمعية.

مقاطع الفيديو تفضح المستور: "غيض من فيض"

أكدت "هآرتس" أن هذه الحالة الوحيدة لا تمثل الواقع بأي صلة، بل هي مجرد "غيض من فيض". فمنصات التواصل الاجتماعي تعج بمئات المقاطع المصورة التي يتباهى فيها جنود الاحتلال بتخريب ونهب المنازل والممتلكات الخاصة في غزة ولبنان.

وعلى الرغم من وضوح هذه الجرائم وتعددها خلال العمليات البرية، إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية امتنعت عن اتخاذ إجراءات جنائية حقيقية، مما يكرس سياسة الإفلات من العقاب.

فاتورة الدمار وحرب الإبادة في غزة

تأتي هذه التسريبات في وقت حساس، حيث تشير الإحصائيات (وفقاً للبيانات الواردة) إلى حجم كارثة غير مسبوقة بعد عامين من العدوان:

1. الخسائر البشرية: تجاوزت الحصيلة 72 ألف شهيد و171 ألف جريح.
2. البنية التحتية: دمار هائل طال 90% من المنشآت المدنية.
3. تكلفة الإعمار: قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

إن الاكتفاء بمحاكمة جندي واحد في ظل هذا الدمار الشامل يعكس فجوة عميقة بين ممارسات الجنود على الأرض وبين الادعاءات القانونية لجيش الاحتلال، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب الممنهجة.

المصدر: الجزيرة