المحكمة الجنائية الدولية: أوامر اعتقال محتملة لوزراء إسرائيليين بتهمة الاستيطان
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معلومات مثيرة نقلتها عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، تشير إلى أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، كان بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة قبل إجازته السنوية. هذه الإجراءات تتضمن الاستعداد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. التهمة الموجهة إليهما هي التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي مخالفًا للقانون الدولي.
شكوك حول استمرار الإجراءات في غياب المدعي العام
على الرغم من هذه التسريبات، أعرب مسؤولون وخبراء قانونيون عن شكوكهم حول إمكانية المضي قدمًا في هذه المساعي دون وجود المدعي العام الرئيسي على رأس عمله. يثير هذا التساؤل تحديات إجرائية وقانونية قد تعرقل تنفيذ هذه الخطوة الحساسة.
تحذيرات من تداعيات التدخل الأمريكي
حذرت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن خبراء، من أن لجوء الولايات المتحدة إلى "شل عمل المحكمة الجنائية الدولية بعزلها فعليا عن النظام المالي الأميركي" قد يعرض المحكمة لتهديد وجودي. هذه التحذيرات تعكس المخاوف المتزايدة بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على قدرة المحكمة على أداء مهامها باستقلالية.
سرية تامة حول طلبات الاعتقال الجديدة
أفادت الصحيفة أيضًا، نقلاً عن مصادر مقربة من المحكمة الجنائية الدولية، بأن قضاة المحكمة أمروا بفرض سرية تامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس. هذه السرية المشددة تشير إلى حساسية القضية والتخوف من ردود فعل قد تعيق سير العدالة.
خلفية العقوبات الأمريكية على كريم خان
يأتي هذا التطور في أعقاب فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المدعي العام كريم خان، بعد أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً بهذا الشأن. وقد بررت وزارة الخزانة الأمريكية هذه العقوبات بأنها تأتي "عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير/شباط، والذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت: تفاصيل التهم
تجدر الإشارة إلى أن كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، كان قد بدأ الإجراءات التي أدت إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في نهاية عام 2024. وقد وجد قضاة المحكمة أن هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت استخدام التجويع سلاحا للحرب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانية.
اترك تعليقاً