أزمة الوساطة الدولية: عندما تصمت الدبلوماسية وتتحدث المدافع

لم يكن اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مجرد حدث عسكري عابر، بل كان إعلاناً صريحاً عن تراجع فاعلية الوساطة الدولية وتآكل قدرتها على كبح جماح الحروب. فبينما كانت مسقط وجنيف تشهدان جولات مكوكية لتقريب وجهات النظر، غلب منطق القوة في نهاية المطاف، ليصبح دوي الانفجارات أعلى من صوت الحوار.

تحولات النظام الدولي وحصار الوسيط

لطالما كانت الوساطة أداة جوهرية لإدارة الصراعات، لكن التحولات المتسارعة في بنية النظام العالمي حولت بيئة العمل الدبلوماسي إلى ساحة معقدة مليئة بالمخاطر. اليوم، لم يعد الوسيط يواجه صعوبة التفاوض فحسب، بل بات مضطراً للدفاع عن شرعيته ضد:

• حملات التشويه المتعمد: التي تهدف لاتهام الوسيط بالانحياز.
• الضغوط السياسية: لمحاولة توجيه مسار التفاوض لخدمة طرف دون آخر.
• الاستهداف المباشر: الذي يهدف إلى إفشال أي مسار سلمي محتمل.

مرتكزات النجاح في مهب الريح

تعتمد الوساطة الدولية الناجحة على ثلاثة أعمدة رئيسية، وهي التي جعلت دولاً صغيرة جغرافياً مثل قطر وسلطنة عمان تلعب أدواراً قيادية عالمياً:

1. الثقة: السجل التاريخي النظيف الذي يسمح للأطراف بالاطمئنان للوسيط.
2. إمكانية الوصول: امتلاك قنوات اتصال مفتوحة مع الجميع، من الدول العظمى إلى الجماعات المسلحة.
3. الحياد: القدرة على إدارة التفاوض دون تبني أجندات خاصة أو السعي للهيمنة.

ومع ذلك، فإن الانتقال نحو نظام دولي متعدد الأقطاب يتسم بالشك، أدى إلى تحويل هذه المزايا إلى نقاط ضعف، حيث يُنظر إلى الحياد أحياناً كنوع من "التواطؤ"، وتُستهدف قنوات الاتصال لتعطيل الحلول.

تآكل الأعراف الدبلوماسية: دروس من الواقع

شهدت السنوات الأخيرة تجاوزات خطيرة للأعراف الدولية، تجلت في استهداف الوفود التفاوضية أو حتى تعرض الدول الوسيطة لتهديدات أمنية مباشرة. إن ما حدث في فبراير 2026 من تصعيد عسكري مباشر، يعكس حقيقة مقلقة: مساحة المناورة الدبلوماسية تتقلص لصالح لغة السلاح.

هذا التآكل لا يهدد أمن الدول الوسيطة فحسب، بل يهدد استقرار النظام الدولي برمته؛ فغياب الوسيط يعني استدامة النزاعات وتحولها إلى حروب استنزاف طويلة الأمد دون وجود مخرج سياسي يحفظ ماء وجه الأطراف المتنازعة.

نحو تكتل دولي لحماية الوسطاء

إن استعادة الثقة في الوساطة الدولية تتطلب تحركاً عالمياً جاداً يتجاوز مجرد الإدانات الدبلوماسية. نحن بحاجة إلى:

• إطار قانوني ملزم: يجرم استهداف الوسطاء أو الوفود التفاوضية.
• تكتل دولي داعم: يرفع الكلفة السياسية والاقتصادية على أي طرف يحاول تقويض جهود الوساطة.
• ترسيخ الوعي: بأن الوساطة هي صمام الأمان الأخير لمنع الانزلاق نحو الفوضى الشاملة.

في الختام، تظل الحقيقة الثابتة أن الحروب، مهما طال أمدها، لا بد أن تنتهي على طاولة المفاوضات. وحماية الوسيط ليست ترفاً دبلوماسياً، بل هي ضرورة حتمية لضمان بقاء قنوات الحوار مفتوحة في عالم يزداد اضطراباً.

المصدر: الجزيرة