تنتقل الحرب في قطاع غزة إلى منعطف جديد وأكثر تعقيداً مع بدء ملامح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الانتقال لا يمثل مجرد تهدئة عسكرية، بل هو اشتباك سياسي وميداني محتدم، حيث تتصادم الرؤى الدولية مع الطموحات الوطنية والمخاوف الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تحديات بنيوية قد تعصف بترتيبات الحكم ومستقبل الوجود العسكري في القطاع.
المسارات الثلاثة: سباق نحو التصادم
يرى الخبراء والمحللون السياسيون أن المشهد الحالي في غزة يُدار عبر ثلاثة مسارات متوازية، لكنها محكومة بضرورة التصادم في نهاية المطاف:
- المسار الميداني: استمرار التصعيد والعمليات العسكرية المحدودة.
- المسار السياسي: محاولات ترتيب شكل الحكم وإدارة القطاع في اليوم التالي.
- المسار الإنساني: التركيز على ملفات الإغاثة والبدء الفعلي في التخطيط لإعادة الإعمار.
ووفقاً لتحليلات أستاذ النزاعات الدولية، الدكتور إبراهيم فريحات، فإن هذه المسارات لن تظل منفصلة للأبد؛ إذ سيفرض أحدها هيمنته على الآخر، مما سيحدد شكل الاستقرار أو الانفجار القادم في المنطقة.
خطة "النقاط العشرين": الرؤية الأمريكية للمرحلة الثانية
ألقى المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، الضوء على ملامح "خطة ترامب" لإنهاء الصراع، والتي تعتمد في مرحلتها الثانية على ركيزتين أساسيتين:
- إدارة تكنوقراطية: تأسيس سلطة فلسطينية انتقالية من الكفاءات لإدارة شؤون القطاع بعيداً عن الفصائلية.
- التوازي الميداني: البدء في عملية نزع السلاح الشامل تزامناً مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار واسعة النطاق لضمان تحسين حياة السكان.
عقدة "نزع السلاح": شرط إسرائيلي أم مسار تفاوضي؟
تعتبر قضية السلاح هي "حجر العثرة" الأكبر في طريق الاتفاق. فبينما تفصل الإدارة الأمريكية بين الحكم الانتقالي ونزع السلاح كعمليتين متوازيتين، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جعل نزع السلاح شرطاً مسبقاً لأي انسحاب عسكري.
أوراق الضغط الإسرائيلية:
يشير الخبراء في الشؤون الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يمتلك ورقتين أساسيتين للمناورة:
- السيطرة الجغرافية: استمرار احتلال أكثر من نصف مساحة قطاع غزة.
- المعابر السيادية: التحكم في فتح أو إغلاق معبر رفح، واستخدامه كأداة ضغط على الأطراف الدولية والفلسطينية.
تحديات الحكم الوطني والتدخلات الخارجية
تتصاعد المخاوف من فرض ترتيبات إدارية "خارج السياق الوطني"، سواء عبر لجان إدارية مفروضة أو قوات دولية. ومع ذلك، يظل الرهان قائماً على:
- اللجنة الوطنية المشكلة: مدى قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية بفعالية.
- التفاوض المباشر: القناعة بأن نزع السلاح بالقوة غير ممكن عملياً، وأن الحل يكمن في الوصول إلى صيغ مقبولة عبر التفاوض، خاصة مع التزام "حماس" بتعهدات المرحلة الأولى مما يفتح نافذة للأمل.
الخاتمة: هل فشل رهان استمرار الحرب؟
يرى مراقبون أن الانتقال للمرحلة الثانية قد أجهض محاولات نتنياهو لاستئناف الحرب بشكلها الشامل، مما دفعه للتمسك بـ "البقاء العسكري" كبديل استراتيجي. وفي ظل هذا الصراع بين الرغبة في الإعمار وشرط نزع السلاح، تبقى غزة أمام اختبار عسير لتحديد هويتها السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.
اترك تعليقاً