معاهدة أعالي البحار: ثورة في حماية محيطاتنا تدخل حيز التنفيذ قريباً

معاهدة أعالي البحار: ثورة في حماية محيطاتنا تدخل حيز التنفيذ قريباً

بارقة أمل جديدة تلوح في الأفق لحماية محيطاتنا! مع تصديق أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على معاهدة الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار، بات دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026 قاب قوسين أو أدنى. هذا الإنجاز، الذي أشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يمثل تحولاً جذرياً في كيفية إدارة العالم للمحيطات المفتوحة. دعونا نتعمق في تفاصيل هذه المعاهدة وأهميتها وتأثيرها المحتمل على مستقبل كوكبنا.

ما هي معاهدة أعالي البحار؟

تُعرف رسمياً باسم "اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية" (BBNJ)، وهي أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً تركز بشكل خاص على حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية. هذه المياه، التي تشكل ما يقرب من ثلثي المحيطات ونصف مساحة سطح الكوكب، كانت حتى وقت قريب تفتقر إلى إطار قانوني شامل لحمايتها.

لماذا هذه المعاهدة ضرورية؟

  • حماية التنوع البيولوجي: تهدف المعاهدة إلى إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، حيث يمكن للكائنات البحرية أن تزدهر دون تهديد من الأنشطة البشرية المدمرة.
  • مواجهة التهديدات: تعالج المعاهدة التحديات المتزايدة التي تواجهها أعالي البحار، بما في ذلك الصيد الجائر وتغير المناخ والتلوث والتعدين في أعماق البحار.
  • تحقيق الهدف العالمي "30×30": تعتبر المعاهدة حاسمة لتحقيق الهدف العالمي الطموح بحماية 30% من أراضي وبحار ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.

كيف تعمل المعاهدة؟

تُرسّي المعاهدة إطاراً قانونياً شاملاً يسمح للدول بالتعاون في حماية أعالي البحار، بما في ذلك:

  • إنشاء مناطق بحرية محمية: تحديد مناطق محددة في أعالي البحار وحمايتها من الأنشطة الضارة.
  • تنظيم الأنشطة المدمرة: وضع قواعد صارمة للأنشطة التي تهدد التنوع البيولوجي البحري، مثل التعدين في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية.
  • تبادل التكنولوجيا والمعرفة: تسهيل التعاون العلمي وتبادل التكنولوجيا بين الدول لتعزيز فهمنا للمحيطات وحمايتها.
  • آليات التمويل: إنشاء آليات لتمويل جهود الحفاظ على أعالي البحار.
  • اتخاذ القرارات بشكل جماعي: ضمان أن القرارات المتعلقة بإدارة أعالي البحار تتخذها جميع الأطراف في مؤتمرات مشتركة، وليس بشكل أحادي.

الخطوات القادمة: من التصديق إلى التنفيذ

بعد تصديق 60 دولة، تبدأ فترة 120 يوماً قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ رسمياً. خلال هذه الفترة، ستستعد الدول لتنفيذ المعاهدة من خلال:

  • تحديد المناطق المحمية: البدء في تحديد المناطق البحرية التي ستتم حمايتها في أعالي البحار.
  • تفعيل آليات الرقابة: وضع آليات لمراقبة الأنشطة في أعالي البحار وضمان الامتثال لقواعد المعاهدة.
  • مؤتمر الأطراف الأول (COP1): سيعقد هذا المؤتمر خلال عام واحد من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وسيمهد الطريق للتنفيذ الكامل، بما في ذلك اتخاذ قرارات بشأن الحوكمة والتمويل وإنشاء هيئات رئيسية لتقييم مقترحات حماية البيئة البحرية.

لماذا يجب على جميع الدول التصديق؟

على الرغم من أن الوصول إلى 60 تصديقاً يمثل إنجازاً كبيراً، إلا أن مشاركة جميع دول العالم أمر بالغ الأهمية لضمان فعالية المعاهدة وتمثيليتها. الدول التي تصدق على المعاهدة بحلول مؤتمر الأطراف الأول ستكون مؤهلة للتصويت على القرارات الحاسمة التي تحدد آلية عمل المعاهدة.

دعوة للعمل:

ندعو جميع الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذه المبادرة التاريخية والتصديق على معاهدة أعالي البحار في أقرب وقت ممكن. حماية محيطاتنا هي مسؤولية جماعية، ومستقبل كوكبنا يعتمد عليها.

المصدر: موقع الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *