وفاة أسير فلسطيني محرر بعد أسبوع من إطلاق سراحه: اتهامات لإسرائيل بانتهاج سياسة «الإعدام البطيء»

سياق الحادثة وإعلان الوفاة

أعلنت هيئات شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، مساء الاثنين، عن وفاة أسير فلسطيني سابق، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط على نيله الحرية من السجون الإسرائيلية. وكان الفقيد قد أُطلق سراحه في حالة صحية وصفت بالحرجة للغاية، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة الرعاية الطبية والظروف المعيشية التي واجهها خلال فترة احتجازه.

تفاصيل الحالة الصحية وظروف الإفراج

وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، فإن الأسير المحرر عانى من تدهور حاد ومستمر في وظائفه الحيوية قبل الإفراج عنه. وأوضحت التقارير الطبية الأولية أن الحالة التي خرج بها من المعتقل كانت تشير إلى وصوله لمراحل متقدمة من المرض دون تلقي العلاج اللازم، مما استدعى نقله إلى المستشفى فور إطلاق سراحه، حيث فارق الحياة رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.

اتهامات بالتعمد والتحليل الحقوقي

وجهت المؤسسات الفلسطينية اتهامات مباشرة للسلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن اعتقاله في تلك الظروف الصحية كان يهدف إلى «تصفية جسدية» عبر ما وصفته بـ «الإعدام البطيء». ويشير محللون حقوقيون إلى أن هذا المصطلح يستخدم لوصف سياسة الإهمال الطبي المتعمد أو المماطلة في تقديم العلاج للمصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة داخل السجون، مما يؤدي إلى نتائج كارثية تظهر آثارها بوضوح عقب الإفراج عنهم أو خلال فترات الاعتقال الأخيرة.

خاتمة: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يبلغ عددهم الآلاف، وسط تقارير دولية ومحلية متزايدة تحذر من تراجع مستوى الخدمات الطبية والإجراءات العقابية المتخذة بحقهم. وتطالب الجهات الفلسطينية بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل للوقوف على ملابسات حالات الوفاة المتكررة بين الأسرى والمحررين حديثاً، وضمان التزام سلطات الاحتلال بالمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.

المصدر: TRT