ثورة في قطاع النقل الأوغندي: حظر شامل لسيارات الأجرة المتهالكة في العاصمة

في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط المروري وتعزيز معايير السلامة العامة، أعلنت وزارة الأشغال والنقل الأوغندية رسمياً عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة تقضي بحظر حركة سيارات الأجرة التي تعاني من حالات ميكانيكية متردية داخل العاصمة كمبالا والمناطق المحيطة بها.

تفاصيل القرار والموعد النهائي للتطبيق

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع عقده وزير الدولة للأشغال والنقل، فريد بياموكاما، مع مشغلي قطاع النقل في مركز فحص المركبات بمنطقة نامانفي. وأكد الوزير أن الحكومة لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين، محدداً تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل كبداية فعلية لمنع أي سيارة أجرة قديمة أو غير صالحة فنياً من العمل في شوارع العاصمة.

لماذا هذا القرار الآن؟

أوضح الوزير بياموكاما أن الحالة التي وصلت إليها بعض المركبات أصبحت "تشكل خطراً داهماً" على الركاب، مستشهداً بمظاهر سلبية رصدتها الوزارة، ومنها:

• استخدام الحبال لإغلاق أبواب المركبات.
• تهالك المقاعد بشكل غير لائق للاستخدام الآدمي.
• انبعاث روائح كريهة وأدخنة ملوثة من المركبات.
• الأعطال الميكانيكية المتكررة التي تتسبب في اختناقات مرورية وحوادث.

تنسيق أمني ومصادرات فورية

لم يقتصر القرار على التوجيهات الشفهية، بل أكدت الوزارة تنسيقها الكامل مع الشرطة الأوغندية لضمان التنفيذ الصارم. وبموجب هذا التنسيق، سيتم:

1. مصادرة أي مركبة لا تلتزم بالفحص الفني الدوري.
2. منع دخول السيارات المتهالكة إلى نطاق العاصمة كمبالا.
3. تطبيق عقوبات رادعة على المشغلين المخالفين لضمان الحد من الحوادث المرتبطة بالمركبات غير الصالحة.

إنذار أخير لقطاع الحافلات

وفي امتداد لهذه الحملة التصحيحية، أصدرت الوزارة إنذاراً نهائياً مدته شهران للحافلات العاملة على الطرق الشمالية والشرقية. ويلزم القرار أصحاب الحافلات بضرورة الخضوع للفحص الفني والحصول على ملصقات الصلاحية الرسمية في الفترة ما بين 8 أبريل و8 يونيو/حزيران، مع التركيز المكثف على الطرق التي تسجل معدلات حوادث مرتفعة.

تحول استراتيجي في إدارة الفحص الفني

في خطوة تنظيمية كبرى، أعلنت الحكومة الأوغندية استعادة إدارتها لخدمات الفحص الفني الإلزامي للمركبات، بعد أن كانت تدار من قبل شركة خاصة. تهدف هذه الخطوة إلى:

• تعزيز الرقابة الحكومية المباشرة على معايير السلامة.
• ضمان تطبيق أكثر صرامة وشفافية لعمليات الفحص.
• تقليل الاعتماد على القطاع الخاص في قضايا تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع النقل في أوغندا، وجعل العاصمة كمبالا مدينة أكثر أماناً وانسيابية لمستخدمي الطرق.

المصدر: الجزيرة