أسبوع عاصف يهدد مستقبل منصة Kalshi في الولايات المتحدة
لا تمر منصة كالشاي (Kalshi)، الرائدة في مجال أسواق التوقعات عبر الإنترنت، بأفضل أيامها. فبعد أن تقدم المدعي العام في ولاية أريزونا بشكوى جنائية تتضمن 20 تهمة ضد المنصة متهماً إياها بإدارة أعمال مقامرة غير قانونية، جاءت الضربة الثانية من ولاية نيفادا. فقد أصدر قاضٍ محلي قراراً بوقف مؤقت لخدمات المنصة داخل الولاية، ضمن قضية رفعتها الجهات التنظيمية المحلية.
ما هي منصة كالشاي؟
لمن لا يعرف المنصة، تُعد Kalshi سوقاً للتوقعات تتيح للمستخدمين شراء عقود تراهن على نتائج أحداث واقعية مستقبلية، مثل قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، نتائج الانتخابات، أو حتى أحداث فنية. وتصنف المنصة نفسها كبورصة للمشتقات المالية، وليس كموقع للمقامرة، وهو جوهر الصراع القانوني القائم حالياً.
نزاع نيفادا: تراخيص الألعاب والفئات العمرية
بدأت الأزمة في نيفادا عندما رفع مجلس مراقبة الألعاب (Gaming Control Board) دعوى قضائية في فبراير الماضي لمنع المنصة من العمل. وتستند الولاية في دعواها إلى حجتين رئيستين:
- غياب التراخيص: فشل كالشاي في الحصول على تراخيص “الألعاب” (Gaming Licenses) المناسبة لنوع نشاط المراهنات الذي يمارسه مستخدموها.
- حماية القاصرين: اتهام المنصة بالسماح لمستخدمين دون سن 21 عاماً بالوصول إلى خدماتها، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لقانون الولاية.
وقد وافق القاضي جيسون دي وودبري على طلب الولاية بإصدار أمر تقييدي مؤقت، مشيراً إلى أن نموذج عمل كالشاي، الذي يعتمد على أخذ عمولة من العقود المشتراة، يضعه ضمن فئة “ألعاب النسبة المئوية” التي يصنفها القانون كنوع من المقامرة.
الصراع بين القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات
من جانبها، تتبنى Kalshi استراتيجية دفاع تعتمد على صفتها القانونية الفيدرالية؛ فهي مسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وتجادل المنصة بأن هذا التسجيل يمنح الهيئة الفيدرالية ولاية قضائية حصرية عليها، مما يعفيها من الخضوع لقوانين الولايات الفردية المتعلقة بالمقامرة.
ومع ذلك، أشار القاضي وودبري إلى أن مسألة تفوق القانون الفيدرالي على قانون الولاية في هذا السياق لا تزال غير محسومة قانونياً، وأن التوجه القضائي الحالي لا يبدو في صالح المنصة حتى الآن.
موقف السلطات الفيدرالية: دعم غير مسبوق
في تطور مثير للاهتمام، برز المسؤولون الفيدراليون كمدافعين عن قطاع أسواق التوقعات. فبعد توجيه التهم الجنائية في أريزونا، صرح مايك سيليج، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بأن ما حدث هو “نزاع حول الاختصاص القضائي” وأن الملاحقة الجنائية “غير مناسبة تماماً”، مؤكداً أن الهيئة تراقب الوضع عن كثب لتقييم خياراتها.
إن هذا التصادم بين حزم مسؤولي الولايات وليونة الهيئة الفيدرالية يمهد الطريق لمعركة قانونية كبرى ستحدد مستقبل أسواق التوقعات في الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستُعامل كأدوات مالية مبتكرة أم كمنصات مقامرة مقنعة.
المصدر: TechCrunch
اترك تعليقاً