العفو الدولية تندد باعتقال الأكاديمي علي خان محمود آباد وتطالب بالإفراج الفوري عنه
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قويًا تدعو فيه السلطات الهندية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي المسلم البارز، علي خان محمود آباد، الأستاذ المشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا المرموقة. يأتي هذا النداء في أعقاب اعتقال آباد بتهمة "الفتنة" بناءً على منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تعتبره المنظمة انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية في حرية التعبير.
خلفية القضية: تغريدة أثارت الجدل
تعود جذور القضية إلى تغريدة نشرها آباد في الثامن من مايو، حيث أعرب عن سعادته برؤية الثناء الذي وجهه اليمين الهندي إلى العقيد صوفيا قريشي، المتحدثة باسم القوات المسلحة الهندية خلال مناوشات مع باكستان. إلا أنه أضاف بشكل نقدي أنه "يجب عليهم أيضًا التعبير عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا)".
اتهامات "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية" والاعتقال
أثارت هذه التغريدة ردود فعل غاضبة، حيث اتهمته لجنة المرأة بولاية هاريانا بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". بناءً على هذا الاتهام وشكوى قدمها زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرًا ضده واعتقلته في 18 مايو من منزله في دلهي.
العفو الدولية: إساءة استخدام للقانون واستهداف للنقد
أدانت منظمة العفو الدولية بشدة هذه الإجراءات، واصفة اتهام آباد بالفتنة وتهم أخرى بـ "غير المنطقي وغير المبرر إطلاقا". وأكدت المنظمة أن هذه القضية "تظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد".
آكار باتيل: معاملة غير مقبولة وانتهاك للحقوق
صرّح آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند، بأن الشرطة تعامل البروفيسور علي خان محمود آباد "كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و’الظلم باستخدام الجرافات’ في البلاد". وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية".
دعوة للإفراج الفوري وحماية حرية التعبير
تجدد منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علي خان محمود آباد، وتدعو السلطات الهندية إلى احترام وحماية حرية التعبير، والتي تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي. كما تحث المنظمة المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة الهندية لضمان عدم استخدام قوانين الفتنة وغيرها من القوانين القمعية لقمع المعارضة السلمية والآراء النقدية.
اترك تعليقاً