القدس تحت الحصار: نظرة على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في 2024
في عام 2024، شهدت مدينة القدس المحتلة تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس". يكشف التقرير عن محاولات ممنهجة لتغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، وتهويدها، والتوسع الاستيطاني، مستغلةً انشغال العالم بالحرب على غزة.
مؤشرات عامة: تصاعد وتيرة الانتهاكات
وثقت المؤسسة أكثر من 8951 انتهاكًا إسرائيليًا في القدس خلال عام 2024، تشمل 18 نمطًا من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. وتتميز هذه الانتهاكات بأنها مركبة، أي أن كل انتهاك يتضمن انتهاكات أخرى.
أبرز أنواع الانتهاكات:
- الاقتحامات والمداهمات: 49.2%
- الاعتقالات التعسفية: 13.9%
- الحصار وتقييد حرية الحركة: 8%
تهدف هذه الإجراءات إلى ترهيب السكان الفلسطينيين، وفرض أمر واقع جديد يخدم مخططات التهويد والتوسع الاستيطاني.
الحق في الحياة والسلامة البدنية: استهداف مباشر للمدنيين
سجل التقرير 443 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قبل قوات الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 26 شخصًا، بينهم 12 طفلاً وسيدة، بالإضافة إلى إصابة 106 فلسطينيين بالرصاص أو قنابل الغاز. كما تعرض 245 مواطنًا للاعتداء بالضرب.
تستمر قوات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، حيث وصل عدد الجثامين المحتجزة إلى 45 جثة حتى نهاية عام 2024.
الاعتقالات والاقتحامات: أداة قمع وترهيب
شنت قوات الاحتلال 4407 عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 1248 مواطنًا، بينهم 112 طفلاً و65 سيدة. كما تم استدعاء 119 آخرين، وفرض الحبس المنزلي على 68 شخصًا.
تستخدم قوات الاحتلال الاعتقالات التعسفية كأداة للعقاب والترهيب، دون أي ذريعة أو سبب قانوني.
الهدم والإخطارات: سياسة تطهير عرقي
تستمر سلطات الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة. وثق التقرير 384 عملية هدم وتجريف، بالإضافة إلى إصدار 343 إخطارًا بالهدم أو الإزالة أو الإخلاء.
أنواع الهدم:
- هدم ذاتي قسري: 91 عملية
- هدم بواسطة آليات الاحتلال: 259 عملية
- عمليات تجريف: 29 عملية
الاستيلاء على الممتلكات: ترسيخ الوجود الاستيطاني
نفذت قوات الاحتلال 19 عملية استيلاء على ممتلكات فلسطينية، بهدف إقامة بؤر استيطانية في عمق الأحياء الفلسطينية. تقف وراء هذه العمليات جمعيات استيطانية مدعومة من وزراء في حكومة الاحتلال.
الاستيطان والتهويد: مخطط ممنهج لتغيير هوية المدينة
تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض تغيير ديموغرافي في القدس، من خلال مصادرة الأراضي، والمصادقة على مشاريع استيطانية، وإقامة وحدات استيطانية جديدة. وثق التقرير 54 قرارًا وإجراءً إسرائيليًا في هذا الإطار، بما في ذلك المصادقة على 19 مشروعًا استيطانيًا، والبدء بتنفيذ 12 منها.
المسجد الأقصى: بؤرة الاستهداف الإسرائيلي
يظل المسجد الأقصى هدفًا رئيسيًا للاعتداءات الإسرائيلية، من خلال الاقتحامات المتكررة، ومنع الترميم، وتقييد وصول المصلين.
أبرز الانتهاكات:
- اقتحام 60,792 مستوطنًا و 41,001 سائحًا للمسجد الأقصى.
- أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية وصلوات علنية داخل المسجد.
- محاولات بناء كنيس داخل المسجد.
- مضاعفة عدد كاميرات المراقبة في محيط المسجد.
الإبعاد القسري: تضييق الخناق على المقدسيين
أصدرت سلطات الاحتلال 102 قرارًا بالإبعاد، منها 52 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، بهدف تضييق الخناق على المقدسيين وتقويض وجودهم في المدينة.
اعتداءات المستوطنين: إرهاب ممنهج
وثق التقرير 161 اعتداءً نفذها المستوطنون في أحياء القدس، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، وتخريب الممتلكات، وكتابة الشعارات العنصرية، وحرق المركبات.
الحصار وتقييد الحريات: خنق الحياة في القدس
تواصل قوات الاحتلال فرض الحصار على الأحياء الفلسطينية، وتقييد حركة الفلسطينيين، وإعاقة عمل الصحفيين، وفرض قرارات عقاب جماعي.
انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: حرب على الهوية الفلسطينية
تستمر قوات الاحتلال في انتهاك حقوق المقدسيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال مداهمة الأسواق، وفرض الغرامات المالية، والتضييق على التعليم الفلسطيني، ومحاربة المنهاج الفلسطيني، وطمس المعالم الدينية.
اعتداءات على المسيحيين: استهداف التنوع الديني
وثق التقرير 7 اعتداءات كبرى على الأقل نفذها جنود الاحتلال أو المستوطنون ضد المسيحيين والمقدسات المسيحية.
توصيات: دعوة للتحرك الدولي العاجل
تحذر مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس" من خطورة الوضع في القدس، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، والتراجع عن مخططات التهويد، وحماية حقوق الفلسطينيين في المدينة المحتلة.
أبرز التوصيات:
- إدانة الاستخدام المفرط للقوة ضد المقدسيين.
- الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
- حماية المدنيين المقدسيين وتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
- وقف عمليات الاستيلاء على المنازل والعقارات الفلسطينية.
- تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه مدينة القدس وسكانها الفلسطينيين.
تؤكد المؤسسة أن القدس مدينة محتلة بموجب القانون الدولي، وأن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال لا تغير من هذا الواقع. وتشدد على أن عمليات الهدم والترحيل غير القانوني للمدنيين تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
اترك تعليقاً