مستقبل السيادة اللبنانية: صراع الإرادات بين أروقة الأمم المتحدة وميادين الجنوب

مستقبل السيادة اللبنانية: صراع الإرادات بين أروقة الأمم المتحدة وميادين الجنوب

هل تسترد بلاد الأرز أنفاسها المسلوبة؟

تُطرح اليوم قضية السيادة اللبنانية كأهم معضلة سياسية وأخلاقية تواجه لبنان في ظل تجاذبات دولية وإقليمية عاصفة. فهل يمكن لدولة أن تبسط رداء سلطتها على كامل ترابها وهي تقف على مفترق طرق بين تفويض دولي يوشك على الأفول، وبين مطامع حدودية لا تنطفئ نيرانها؟ إن استعادة السيادة ليست ترفاً سياسياً، بل هي ضرورة وجودية تشبه عودة الروح إلى جسد أرهقته النزاعات.

واشنطن والرهان على المؤسسة العسكرية

حمل سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مايك والتز، في جعبته رسالة واضحة المعالم خلال زيارته الأخيرة لبيروت؛ مفادها أن مفتاح الخلاص يكمن في بسط السيادة اللبنانية الكاملة عبر القوات المسلحة الوطنية. يرى الجانب الأمريكي أن قوة الجيش هي الحصن الوحيد القادر على إنهاء حالة التشتت الأمني، وهو ما يتطلب بالضرورة حصر السلاح في يد الدولة وحدها.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن لتحديث قرار تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، بما يضمن فاعلية أكبر في مرحلة ما بعد انتهاء التفويض الحالي في الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم.

اليونيفيل: بين إرث القرار 1701 وتحديات الانسحاب

تمثل قوات اليونيفيل شاهدًا دوليًا على صراعات الجنوب منذ عام 1978، وقد تعزز دورها بشكل جوهري بعد صدور القرار 1701 في عام 2006. واليوم، تقف هذه القوات أمام جدول زمني حاسم:

  • 31 ديسمبر 2024: الموعد النهائي الحالي لتفويض اليونيفيل بضغوط أمريكية.
  • 31 ديسمبر 2026: الموعد الأقصى لتمديد الولاية بموجب القرار 2790.
  • عام 2027: البداية المخطط لها لانسحاب تدريجي وآمن للقوات الدولية.

إن هذا التدرج في الانسحاب يشبه الفطام السياسي، حيث يجب على الدولة اللبنانية أن تهيئ عضلاتها العسكرية لتولي مهام المراقبة والسيطرة التي كانت تضطلع بها القبعات الزرقاء.

الرفض الإسرائيلي ومعضلة البدائل

على المقلب الآخر، تبرز عقبات كأداء أمام استقرار المنطقة؛ حيث ترفض تل أبيب بشكل قاطع استنساخ تجربة اليونيفيل في أي ترتيبات مستقبلية. وبحسب تقارير عبرية، يفضل الجانب الإسرائيلي الاعتماد على قوات محلية أو قوة دولية تقتصر مهامها على تدريب الجيش اللبناني، دون أن يكون لها حق السيطرة الميدانية.

هذا الموقف الإسرائيلي المتصلب أدى إلى طريق مسدود في المفاوضات منذ نحو شهرين، مما يثير مخاوف من حدوث فراغ أمني قد يشعل فتيل التصعيد من جديد. فالفراغ في السياسة، كما في الطبيعة، لا يبقى طويلاً، وغالباً ما تملؤه رياح الفوضى.

الموقف الرسمي اللبناني: مطالبة بالضمانات والانسحاب

أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن غياب الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، واستمرار سياسة التدمير الممنهج منذ نوفمبر 2024، يجهض مساعي الاستقرار. وفي ذات السياق، حددت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام رؤيتها للمرحلة المقبلة عبر النقاط التالية:

  1. المراقبة والتوثيق: ضرورة استمرار الدور الأممي في رصد الانتهاكات.
  2. دعم الجيش: توفير الغطاء الدولي والمادي للقوات المسلحة لبسط سلطتها.
  3. الانسحاب الكامل: يرهن الجيش اللبناني نجاح انتشاره بانسحاب قوات الاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية.

خاتمة: السيادة كفعل إرادة

إن السيادة اللبنانية ليست مجرد نصوص قانونية تُكتب في أروقة مجلس الأمن، بل هي فعل إرادة وطنية تتجسد في قدرة الدولة على حماية حدودها وصون كرامة مواطنيها. وبينما تتصارع القوى الكبرى على رسم ملامح الخارطة الأمنية، يبقى الجيش اللبناني هو الرهان الأخير لاستعادة بوصلة الدولة وتثبيت أركان الاستقرار في وطن أضناه الانتظار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *