الغابون تحظر تصدير خام المنغنيز: تأثير على أسهم إيراميت وخطة الرئيس نغيما الاقتصادية

أسهم إيراميت تتأثر بقرار الغابون حظر تصدير خام المنغنيز

شهدت أسهم شركة التعدين الفرنسية "إيراميت" تراجعًا ملحوظًا في بداية تداولات اليوم، حيث انخفضت بنسبة 5.5% قبل أن تستقر عند خسارة قدرها 4%. يأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان الحكومة الغابونية عن حظر تصدير خام المنغنيز غير المكرر، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2029.

إيراميت و "كوميلوغ": شراكة استراتيجية في قلب صناعة المنغنيز

تعتبر "إيراميت" مساهمًا رئيسيًا في شركة "كوميلوغ" (Comilog)، وهي شركة تعدين المنغنيز العاملة في الغابون. تدير "كوميلوغ" منجم مووندا، الذي يُصنف كأكبر منجم للمنغنيز في العالم، مما يجعل قرار الحظر ذا تأثير كبير على عمليات الشركة ومستقبلها.

رد فعل إيراميت ومخاوف على مستقبل التوظيف

أصدرت "إيراميت" بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها تتعامل مع القرار بجدية بالغة، وأنها تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الغابونية في إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل. وأشارت الشركة إلى سعيها الحثيث لحماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على "كوميلوغ" وشركة النقل التابعة لها "سيتراج"، مما يعكس القلق العميق بشأن التداعيات المحتملة لهذا القرار على القوى العاملة المحلية.

سياق القرار: خطة الرئيس نغيما لإعادة هيكلة الاقتصاد الغابوني

يأتي هذا الحظر في إطار سياسة اقتصادية جديدة يقودها الرئيس بريس أوليغي نغيما، الذي تولى السلطة في الغابون بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو في عام 2023. تهدف هذه السياسة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم استفادة البلاد من مواردها الطبيعية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى داخل البلاد.

تأثير الحظر على صادرات المنغنيز الغابوني

على الرغم من أن "كوميلوغ" تقوم بمعالجة جزء من إنتاجها محليًا، إلا أن الجزء الأكبر من خام المنغنيز يُصدّر إلى أسواق عالمية رئيسية مثل الصين وأوروبا وأمريكا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على تصدير الخام غير المكرر سيؤثر بشكل كبير على تدفقات التصدير الحالية.

التحديات والفرص المستقبلية للاقتصاد الغابوني

يُعدّ القطاع المعدني، إلى جانب النفط، من الركائز الأساسية للاقتصاد الغابوني. وعد الرئيس نغيما بإنعاش الاقتصاد الذي عانى من الركود في السنوات الأخيرة بسبب الفساد وسوء الإدارة خلال فترة حكم عائلة بونغو التي استمرت لأكثر من 50 عامًا. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه السياسات الجديدة على الاقتصاد الغابوني في المدى الطويل، وما إذا كانت ستنجح في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.

المصدر: موقع الجزيرة