انهيار الدولار: هل يهدد النظام المالي العالمي؟

يُثير تراجع قيمة الدولار تساؤلاتٍ جوهرية حول استقرار النظام المالي العالمي. فما هو تأثير هذا التراجع على الاقتصادات العالمية، وكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ سنستعرض في هذا المقال العلاقة المعقدة بين الدولار، والذهب، والعملات الأخرى، ونحاول فهم الآثار المترتبة على هذا التدهور.

قوة الدولار.. واقع أم وهم؟

لطالما اعتُبر الدولار عملةً قوية، تُستخدم كمعيار عالمي. لكن هذا الواقع المُعتاد قد يتغير. يشعر الكثيرون بتآكل قدرتهم الشرائية وارتفاع الأسعار، لكن القليل منهم يفهمون الخطر الحقيقي الكامن وراء تراجع قيمة الدولار، وإمكانية إعادة تشكيل النظام المالي العالمي جذرياً. ففي حين يركز البعض على تأثير ذلك على الولايات المتحدة ودورها القيادي، فإننا سنركز على التأثير الأوسع نطاقاً على الاقتصاد العالمي بأكمله.

عام 2020: جرس الإنذار الأول

شهد عام 2020 تراجعاً ملحوظاً في قيمة الدولار، مصحوباً بارتفاع حاد في سعر الذهب. فبين مارس وسبتمبر 2020، ارتفع سعر أونصة الذهب من حوالي 1,472 دولاراً إلى 1,888 دولاراً، أي بزيادة تقارب 28.3%. لم يتأثر الدولار وحده بهذا التراجع، بل لحقت به عملاتٌ قوية أخرى كاليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، والريال السعودي. لم يكن هذا التراجع مجرد تآكل في القوة الشرائية، بل تبخرٌ فعليٌّ لمدخرات الأفراد في جميع أنحاء العالم.

العامل المشترك: علاقة الدولار بالذهب

كيف يمكن تفسير هذا التراجع المتزامن في قيمة العملات المختلفة؟ يُبرز هذا السؤال العلاقة الوثيقة بين الدولار والذهب. بما أن الذهب يُسعر بالدولار، فإن أي ضعف في الدولار يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في جميع العملات، مما يُقلل من القوة الشرائية للعملات الأخرى عالمياً. هنا تكمن الآلية الخفية التي تُفسر الانهيار المتزامن لقيمة العملات، بغض النظر عن قوة أو ضعف الاقتصاد المحلي.

تفسيرات متعددة، نتيجة واحدة

قد يُقدم البعض تفسيرات أخرى لتراجع العملات، مثل ربط أسعار النفط بالدولار، أو وجود احتياطيات ضخمة من الدولار في البنوك المركزية، أو سياسات نقدية خاصة بكل دولة. لكن يبقى القاسم المشترك هو الدولار نفسه. فكلما ضعف الدولار، لحقت به باقي العملات، سواءً كان السبب الذهب، أو النفط، أو وفرة الدولار في الأسواق. فالنتيجة النهائية واحدة: سقوط الدولار يعني سقوط قيمة العملات الأخرى المرتبطة به.

الدول النامية: ضربة مزدوجة

لا تتوزع معاناة تراجع الدولار بالتساوي. تعاني الدول التي تعاني من ضعف داخلي في عملتها، ونقص في احتياطاتها من العملات الصعبة، مثل مصر، ولبنان، والسودان، من ضربة مزدوجة. فبالإضافة إلى خسارة قيمة عملاتها، يرتفع سعر الواردات بالدولار، وتفقد احتياطاتها القليلة قيمتها بسرعة، مما يُهدد لقمة عيش ملايين الأشخاص.

ارتفاع الذهب: دليل على ضعف الدولار

يُشكل ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 3,300 دولار للأونصة دليلاً قوياً على ضعف الدولار. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة تزيد على 124% منذ مارس 2020، مما يعني أن الدولار فقد حوالي 55% من قوته الشرائية خلال هذه الفترة. هذا يعني أن مدخرات الجميع قد تأثرت، حتى وإن لم يتم سحب أي أموال.

مثال عملي: التاجر والموظف

لنأخذ مثال تاجر صغير بدأ مشروعاً برأس مال 10,000 ريال سعودي في أكتوبر 2024، وحقق ربحاً قدره 5,000 ريال في أبريل 2025. على الورق، يبدو أنه نجح. لكن بعد حساب التضخم وارتفاع سعر الذهب، نكتشف أن ربحه الحقيقي أقل بكثير. الأمر نفسه ينطبق على الموظف الذي يتقاضى راتباً ثابتاً، فهو يفقد من قيمته الحقيقية شهرياً.

عملة بريكس: حل أم مشكلة جديدة؟

تسعى قوى اقتصادية كبرى، مثل الصين وروسيا، إلى إنشاء عملة بديلة مدعومة بالذهب ضمن إطار "بريكس". لكن يبقى السؤال: إذا كانت العملة الجديدة ستُربط بالذهب، ألم يتذكر مصمموها أن الذهب يُسعر بالدولار؟ فالمشروع، كما هو مطروح الآن، قد لا يكون حلاً حقيقياً للمعضلة.

الخاتمة: سؤال مصيري

ربما لم يعد تراجع الدولار مجرد هامش في قصة أكبر، بل هو القصة كلها. السؤال الحقيقي هو: هل ستسحب الحكومة الأمريكية الزناد، وتُفلس العالم بأسره؟

قراءة بالأرقام: التآكل في العملات المختلفة مقابل الذهب (أبريل 2024 – أبريل 2025)

العملة	نسبة التآكل مقابل الذهب (%)
الفرنك السويسري	24.7
الروبل الروسي	20.4
الدولار الأمريكي	28
اليورو	30.4
الجنيه الإسترليني	32.5
الين الياباني	34.1
الريال السعودي	35.4
الروبية الهندية	38.6
اليوان الصيني	39.8
الريال القطري	42.8
الدرهم الإماراتي	43.2
الليرة اللبنانية	46.5
الدينار المصري	47.9
الدينار الكويتي	48.5

يُظهر هذا الجدول أن نِسَبَ التآكل متقاربة للغاية، بغض النظر عن قوة اقتصادات هذه الدول. هذا يؤكد أن المشكلة أعمق من مجرد ضعف اقتصادي أو أزمة محلية.

المصدر: شبكة الألوكة