تحذيرات من عجز مالي وتضخم في الدين العام يلوحان في الأفق الإسرائيلي
تتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي للاقتصاد الإسرائيلي في ظل تصاعد النفقات العسكرية وتأثيرها على الدين العام والعجز المتوقع. ففي تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، حذر اللواء احتياط رعام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، من تداعيات خطيرة على الميزانية العامة للدولة.
ارتفاع تكلفة الحرب يفاقم الأزمة
أشار أميناح إلى أن التكلفة المباشرة للحرب الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال أيام قليلة، حيث قفزت من 5.5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) إلى 9.5 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار). وأكد أن هذا الرقم لا يشمل الخسائر الاقتصادية غير المباشرة الناجمة عن تعطيل النشاط الاقتصادي وشلل الحياة العامة.
تفاصيل النفقات العسكرية الصادمة
كشف أميناح عن حجم الإنفاق العسكري الهائل، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من ألف ذخيرة هجومية، بتكلفة تقدر بنحو 500 ألف دولار للذخيرة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام المئات من صواريخ الاعتراض "حيتس 3"، التي تبلغ تكلفة الواحد منها حوالي 2.9 مليون دولار.
- تكلفة ساعة الطيران: 25 ألف دولار.
- تكلفة جهود الجبهة الداخلية اليومية: 29 مليون دولار (تتجاوز تكلفة عمليات "سيوف الحديد").
تضخم ميزانية الدفاع إلى مستويات قياسية
كانت ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية لعام 2024 مقدرة في الأصل بنحو 34.8 مليار دولار، على افتراض انتهاء الحرب في غزة سريعًا. إلا أن استمرار القتال أدى إلى تعديل التقديرات بشكل متزايد:
- التقدير الأولي: 34.8 مليار دولار.
- التعديل الأول: 39.2 مليار دولار.
- التعديل الثاني: 46.4 مليار دولار.
- التوقع الحالي لعام 2025: تجاوز 58 مليار دولار.
تحذيرات من تجاوز العجز وسقف الإنفاق
أعرب أميناح عن قلقه البالغ بشأن قدرة وزارة المالية الإسرائيلية على الالتزام بهدف العجز المحدد بـ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أنها ستتجاوز أيضًا سقف الإنفاق وهدف الدين العام.
تراكم الديون وارتفاع خدمة الدين
أشار أميناح إلى أن الدين العام لإسرائيل قد بلغ بالفعل نحو 377 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع خدمة الدين إلى 16.5 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة الكتلة النقدية وارتفاع الفوائد.
انتقادات لسياسات وزير المالية
وجه أميناح انتقادات حادة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معتبرًا أن تصريحاته حول الجهوزية المسبقة للميزانية العسكرية لا تعفي من الحاجة إلى إعادة فتح الميزانية وتعديلها بشكل جذري.
تداعيات الهجوم على إيران
أقر سموتريتش بأن الهجوم على إيران كان ضروريًا، لكنه تجاهل حقيقة أن الميزانية العسكرية الحالية غير كافية لتغطية العمليات المتسارعة في غزة وإيران معًا، معترفًا بالحاجة إلى زيادة الميزانية وعرضها على الكنيست لإقرارها.
مساعدات ضئيلة للمتضررين
كشف سموتريتش عن تقديم مساعدات مالية محدودة للمواطنين المتضررين، حيث تم تقديم نحو 145 دولارًا لكل مواطن تم إخلاؤه، و 435 دولارًا للسلطات المحلية، وهي أرقام تبدو ضئيلة مقارنة بحجم الدمار.
الاقتصاد الإسرائيلي على مفترق طرق
على الرغم من تصريحات سموتريتش حول صمود الاقتصاد الإسرائيلي، فإن خبراء اقتصاديين يحذرون من فترة مالية حرجة مقبلة، مع تضخم في الإنفاق العسكري وضعف في الاستثمارات المدنية، مما يجعل تحقيق الاستقرار المالي بعيد المنال في المدى القصير.
خلاصة وتحذير
يختتم التقرير بتحذير أميناح من أن "الحرب يتم احتسابها فقط عندما تُطلق النيران"، مشيرًا إلى أن الحسابات الرسمية لا تعكس حجم الاستنزاف الحقيقي الذي يحدث في البنية التحتية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن تراكم النفقات الدفاعية دون رؤية مدنية اقتصادية شاملة يُنذر بانهيار طويل الأمد في الاستقرار المالي.
اترك تعليقاً