قضت محكمة تونسية بسجن رئيس الوزراء التونسي الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، لمدة 34 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التسفير". يأتي هذا الحكم وسط انتقادات من هيئة الدفاع والحركة نفسها، التي تعتبر القضية ذات دوافع سياسية.
تفاصيل الحكم والمحاكمة
أفاد مراسل الجزيرة بأن الحكم صدر غيابيًا، حيث لم يحضر المتهمون جلسة المحاكمة. وأكدت هيئة الدفاع عن العريض، الذي يقبع في السجن منذ عام 2022، أن موكلها خضع للمحاكمة عن بعد.
ردود الفعل على الحكم
-
حركة النهضة: نفت الحركة في بيان لها أي اتهامات بالإرهاب، واصفة الحكم ضد العريض بأنه "هجوم سياسي" يهدف إلى التغطية على فشل الرئيس قيس سعيد. كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن العريض.
- المعارضة: تشكك أوساط معارضة في مصداقية المحاكمات، معتبرة إياها ذات طابع سياسي واضح.
خلفية القضية
- الاتهامات: يواجه العريض اتهامات بتسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا إبان الثورة، وهي التهمة التي أدت إلى اعتقاله في سبتمبر 2022.
- تطورات سياسية: بدأ التحقيق في القضية بعد 25 يوليو 2021، وهو التاريخ الذي سيطر فيه الرئيس قيس سعيد على صلاحيات واسعة، وقام بحل البرلمان المنتخب وعزل القضاة.
سياق أوسع: قمع المعارضة في تونس
تأتي هذه القضية في سياق أوسع من الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف شخصيات معارضة بارزة في تونس، من بينهم:
- عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.
- راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة.
تتهم المعارضة الرئيس سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت بعد ثورة 2011، وتصف تحركاته بأنها "انقلاب". في المقابل، يصر سعيد على أن إجراءاته قانونية وضرورية لمكافحة الفوضى والفساد.
ردود الفعل الدولية
أثارت المحاكمات بحق شخصيات معارضة انتقادات دولية واسعة النطاق، وهو ما رفضه الرئيس سعيد، معتبراً ذلك "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي" لتونس.
اترك تعليقاً