استنجاء الرجل برجيع أو عظم: حكم شرعي ودراسة لسند الحديث

استنجاء الرجل برجيع أو عظم: حكم شرعي ودراسة لسند الحديث

استنجاء الرجل برجيع أو عظم: حكم شرعي ودراسة لسند الحديث

يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ يتعلق باستعمال الرجيع أو العظم في الاستنجاء، وقد اختلف العلماء في صحته وسنده. سنستعرض في هذا المقال الحديث كاملاً، مع تحليل دقيق لسنده ورواته، للوصول إلى حكم شرعي واضح.

نص الحديث ورواته

يروى عن رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد». وقد ورد هذا الحديث في عدة كتب حديثية، بأسانيد مختلفة، منها:

  • أحمد (17000)، أبو داود (36)، ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2196)، ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص85)، البزار (2317)، أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (1051)، الطبراني في «الكبير» (5/ 28) (4491)، الخطابي في «غريب الحديث» (1/ 423)، أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2704)، البيهقي في «الكبير» (534)، البغوي في «شرح السنة» (2680)، والمزي في «التهذيب» (12/ 592). وهذه الروايات تتفق في مضمونها، لكنها تختلف في بعض تفاصيل السند.

  • رواية أخرى تتضمن إضافة: "فقد برئ مما أنزل على محمد" وهذه الإضافة تزيد من قوة الحديث.

في بعض الروايات يذكر شيبان القتباني في السند، وهو راوي مجهول، مما يضعف بعض الروايات. أما روايات أخرى، مثل تلك التي أخرجها ابن لهيعة وحيوة بن شريح، فقد أسقطا شيبان القتباني من السند.

تحليل سند الحديث

تتعدد طرق رواية هذا الحديث، بعضها يحتوي على رواة ثقات، وبعضها الآخر يحتوي على رواة مجهولين أو ضعاف. من أبرز نقاط الضعف:

  • شيبان القتباني: يُعتبر راويًا مجهولًا، وقد أشار الحافظ في "التقريب" إلى ذلك. وجوده في بعض الأسانيد يضعفها.
  • ابن لهيعة: يُعتبر راويًا ضعيفًا، وإسقاطه لشيبان القتباني من السند لا يُعزز صحته.
  • أبو مرزوق مولى تُجِيب: راوي مجهول الحال.

حكم الحديث

نظراً لوجود روايات ضعيفة في سلسلة سند الحديث، بالإضافة إلى وجود رواة مجهولين، فإن الحديث لا يصل إلى درجة الصحة. يجب الاعتماد على الأدلة الصحيحة في تحديد الحكم الشرعي المتعلق باستعمال الرجيع أو العظم في الاستنجاء.

الخاتمة

على الرغم من وجود روايات لهذا الحديث، إلا أن ضعف بعض أسانيده يمنعنا من اعتباره حديثًا صحيحًا. لذا، ينبغي التثبت والرجوع إلى الأدلة الشرعية الصحيحة لتحديد الحكم الشرعي في هذه المسألة. ينصح بالاستنجاء بما هو متوفر من الماء، وإذا تعذر ذلك، فيمكن الاستنجاء بالحجارة النظيفة.

المصدر: شبكة الألوكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *