زلزال قضائي في اليمن: التحقيق مع عيدروس الزبيدي في قضايا فساد وخيانة عظمى
في تطور سياسي وقضائي بارز، أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، قراراً رسمياً بتشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوى للتحقيق في سلسلة من الاتهامات الخطيرة الموجهة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.
قرار النائب العام والتحرك القضائي
وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن القرار يقضي بالتحقيق في وقائع الفساد المالي، والإثراء غير المشروع، وكافة الجرائم المنسوبة للزبيدي. وقد شددت المادة الثانية من القرار على ضرورة التنفيذ الفوري من قبل الجهات المختصة بدءاً من تاريخ صدوره.
قائمة التهم الموجهة لرئيس المجلس الانتقالي
لا تقتصر التحقيقات على الجوانب المالية فحسب، بل تمتد لتشمل قضايا تمس أمن واستقرار الدولة. ومن أبرز التهم التي تضمنها ملف التحقيق:
- تخريب المنشآت الحيوية: تورط مفترض في تدمير مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للدولة.
- الاعتداء على الدستور: محاولات لتقويض السلطات الدستورية وخرق القوانين النافذة.
- المساس بالسيادة: اتهامات تتعلق بالإضرار بسيادة واستقلال البلاد.
- الخيانة العظمى: وهي التهمة التي استند إليها قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عند إسقاط عضوية الزبيدي.
كواليس الهروب المثير من عدن
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، عن تفاصيل مغادرة الزبيدي لليمن. وأوضح البيان أن الزبيدي فرّ مع عدد من معاونيه ليلة 7 يناير الجاري من مدينة عدن عبر البحر.
مسار الرحلة من عدن إلى الإمارات
أشار بيان التحالف إلى أن عملية الهروب تمت وفق الترتيبات التالية:
- الانطلاق بحراً: من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال.
- التخفي الرقمي: إغلاق نظام التعريف الخاص بالسفينة لتجنب الرصد.
- الوصول إلى بربرة: الرسو في ميناء بربرة الصومالي قبل الانتقال لاحقاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي هذه التحركات القضائية بعد أيام قليلة من استعادة القوات الحكومية لمواقع استراتيجية في شرقي اليمن، كانت تخضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، مما يضع مستقبل الزبيدي السياسي على المحك وسط ملاحقات قانونية دولية ومحلية.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً