**كارثة إنسانية في غزة: الدفاع المدني على وشك الانهيار بسبب نقص الوقود**

**كارثة إنسانية في غزة: الدفاع المدني على وشك الانهيار بسبب نقص الوقود**

غزة تحت الحصار: الدفاع المدني يكافح للبقاء مع توقف 75% من مركباته عن العمل

تواجه منظومة الدفاع المدني في قطاع غزة انهيارًا وشيكًا، حيث أعلن اليوم عن توقف 75% من مركباتها عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود. يأتي هذا التطور المأساوي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

عجز كارثي يهدد حياة المدنيين

أكد الدفاع المدني في بيان رسمي أن "75% من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها"، مما يعيق قدرته بشكل خطير على الاستجابة لحالات الطوارئ وإنقاذ الأرواح. وأضاف البيان أن هناك "عجزًا كبيرًا في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين في غزة"، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى والجرحى.

حصار خانق يفاقم الأزمة الإنسانية

يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية نتيجة لإغلاق إسرائيل للمعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما منع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الضرورية. وقد أدى هذا الحصار إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وفقًا لتقارير حكومية.

اعتماد كامل على المساعدات وسط الإبادة الجماعية

يعتمد سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، بعد أن تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 20 شهرًا في تحويلهم إلى فقراء، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

دعوات دولية عاجلة للتحرك

حث أكثر من 30 خبيرًا مستقلاً يتعاونون مع الأمم المتحدة يوم الأربعاء على تحرك دولي "الآن" لمنع "القضاء" على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

  • الخبراء يحذرون: "الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل".
  • دعوة للعمل: حث الخبراء العالم على تجنب "الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها".

جرائم الإبادة الجماعية مستمرة

تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود ما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر: موقع الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *