الإمارات تنفي تزويد أطراف النزاع في السودان بالأسلحة: رد على اتهامات منظمة العفو الدولية

الإمارات تنفي تزويد أطراف النزاع في السودان بالأسلحة: رد على اتهامات منظمة العفو الدولية

الإمارات تنفي تزويد أطراف النزاع في السودان بالأسلحة: رد على اتهامات منظمة العفو الدولية


دحضت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاتهامات الموجهة إليها بتزويد أي من الأطراف المتنازعة في السودان بالأسلحة، وذلك في بيان رسمي صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية. يأتي هذا النفي ردًا على تقرير نشرته منظمة العفو الدولية يتضمن مزاعم حول وجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان، والتي تزعم المنظمة أنها صينية الصنع ومصدرها الإمارات.

الإمارات ترد على اتهامات منظمة العفو الدولية:

أكد البيان الإماراتي رفضه القاطع لهذه الادعاءات التي وصفها بـ "المضللة" و "التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة". وجاء في البيان النقاط التالية:

  • نفي قاطع لتزويد أي طرف بالسلاح: أكدت الإمارات بشكل قاطع أنها لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.
  • إبلاغ الأمم المتحدة: أشارت الإمارات إلى أنها أبلغت الأمم المتحدة مباشرة بهذا الموقف، وأن هذا الانعكاس كان واضحًا في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يصدر أي أحكام ضد الإمارات ولم يقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان.
  • نظام الهاوتزر AH-4: أوضح البيان أن نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وأن الادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي.

موقف الإمارات الثابت من الأزمة السودانية:

جددت الإمارات التأكيد على موقفها الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.

تفاصيل اتهامات منظمة العفو الدولية:

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع، وزعمت أن مصدرها دولة الإمارات. وأشار التقرير إلى أن الأسلحة المتطورة، بما في ذلك القنابل الموجهة والمدافع الميدانية التي أعادت الإمارات تصديرها من الصين، "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".

أبرز ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية:

  • أسلحة صينية الصنع: رصد قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا.
  • تحليل الصور: استند التقرير إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور وفي الخرطوم.
  • شركة نورينكو الصينية: أكدت المنظمة أن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco).
  • بيانات معهد ستوكهولم: استندت المنظمة إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" في الإشارة إلى أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019".

خلفية الأزمة السودانية:

يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.

العلاقات السودانية الإماراتية:

تتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. وكانت الخرطوم قد أعلنت في وقت سابق أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات بأنها "لا تعترف" بهذا القرار.

المصدر: موقع الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *