استنكار تركي رسمي لتوسيع الاستيطان
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للقرار الأخير الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والمتعلق بآلية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت أنقرة هذه الخطوة حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتقويض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
تفاصيل القرار وتداعياته الميدانية
يأتي الموقف التركي رداً على مساعي السلطات الإسرائيلية لفرض سيادتها الإدارية والقانونية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية عبر إجراءات “تسجيل الأراضي” الرسمية. وأوضحت الخارجية التركية في بيانها أن هذه السياسات تمهد الطريق لتوسيع الأنشطة الاستيطانية بشكل ممنهج، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة فاقدة للشرعية القانونية.
التحذير من سياسات التهجير القسري
وفي تحليلها للأبعاد السياسية للقرار، شددت أنقرة على أن هذه التحركات لا تقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل تحمل في طياتها أهدافاً استراتيجية تتمثل في دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري وتضييق الخناق على الوجود الديموغرافي الفلسطيني في المناطق الحيوية بالضفة. وأكد البيان أن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية يغذي حالة التوتر ويقوض بشكل مباشر مبدأ “حل الدولتين” الذي يطالب به المجتمع الدولي كسبيل وحيد لإنهاء الصراع.
خاتمة: دعوات لتدخل دولي حازم
اختتمت الخارجية التركية بيانها بدعوة المجتمع الدولي والقوى الإقليمية المؤثرة إلى اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أنقرة ثبات موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددة على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية فوراً لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد غير المحسوب.
المصدر: TRT


اترك تعليقاً