كندا تعدّل لوائح العقوبات على سوريا دعماً لجهود التعافي الاقتصادي والعمل الإنساني

سياق القرار الكندي الجديد وتوقيته

أعلنت الحكومة الكندية رسمياً عن إجراء تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، وهي المنظومة القانونية التي استندت إليها أوتاوا في فرض عقوباتها منذ عام 2011. تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة دورية لسياسات العقوبات الدولية، بهدف الموازنة بين الضغط السياسي وضمان عدم تأثر الاحتياجات الأساسية للمدنيين السوريين بالقيود الاقتصادية المفروضة.

تفاصيل التعديلات القانونية ودعم التعافي الاقتصادي

تتضمن التعديلات الجديدة رفع الحظر الشامل الذي كان مفروضاً على قطاعات حيوية، واستبداله بإجراءات أكثر مرونة تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم برامج “التعافي المبكر”. وبموجب هذا القرار، سيتم السماح للمنظمات الدولية والجهات الإغاثية بتنفيذ أنشطة اقتصادية وخدمية كانت مقيدة سابقاً، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، بما يخدم استقرار المجتمعات المحلية.

تحليل الأبعاد السياسية والاستجابة الدولية

يرى خبراء في الشأن الدولي أن التحرك الكندي يتماشى مع التوجهات الأخيرة للأمم المتحدة وبعض القوى الغربية، التي بدأت تتبنى سياسة “الاستثناءات الإنسانية” لضمان عدم عرقلة العقوبات لجهود الإغاثة. وتؤكد وزارة الخارجية الكندية أن هذه التعديلات لا تعني تغييراً في موقفها السياسي تجاه النظام السوري، بل هي استجابة واقعية للأزمة الإنسانية المتفاقمة، وحرصاً على تمكين الشركاء الدوليين من تقديم الدعم اللازم للسكان بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية للعقوبات الشاملة.

النتائج المتوقعة على المشهد السوري

ختاماً، يُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحسين قدرة المنظمات غير الحكومية على تنفيذ مشاريع تنموية متوسطة المدى، مما قد يخفف من حدة الأزمة المعيشية في سوريا. كما تعكس هذه التعديلات تحولاً في الاستراتيجية الدولية نحو “العقوبات الذكية” التي تستهدف تقويض قدرات الأطراف السياسية دون المساس بسبل عيش المدنيين، وهو ما قد يشجع دولاً أخرى على حذو مسار مشابه لتعزيز فعالية العمل الإنساني في المناطق المتضررة.

المصدر: TRT