زلزال في قطاع الطاقة: ناميبيا تعترض على تحالف توتال وبتروبراس

تواجه واحدة من أضخم صفقات الطاقة في القارة السمراء عقبة قانونية غير متوقعة، حيث أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في ناميبيا عن تحفظها الرسمي على صفقة استحواذ شركتي توتال إنرجيز الفرنسية وبتروبراس البرازيلية على حصص في رخصة استكشاف نفطية بحرية، مما يضع مستقبل الاتفاقية على المحك.

خرق قانوني يضع الصفقة في مهب الريح

أكدت الوزارة الناميبية في بيان رسمي أصدرته مؤخراً، أن القانون المحلي يفرض ضرورة الحصول على موافقة مسبقة وكتابية من الوزير المختص قبل تنفيذ أي عملية نقل للمصالح أو الاستحواذ على رخص البترول.

وأوضحت الوزارة النقاط التالية:

• عدم تلقي أي إشعار رسمي مسبق بشأن الصفقة.
• العلم بالاتفاقية تم قبل إعلانها لوسائل الإعلام بدقائق معدودة فقط.
• التشديد على أن القنوات الرسمية هي المسار الوحيد لشرعنة مثل هذه الاستحواذات.

تفاصيل الاستحواذ المثير للجدل

وفقاً للبيانات التي أعلنتها الشركات قبل الاعتراض الحكومي، كانت الصفقة تهدف إلى إعادة توزيع الحصص في رخصة الاستكشاف البحري كما يلي:

1. بتروبراس البرازيلية: الاستحواذ على حصة قدرها 42.5%.
2. توتال إنرجيز الفرنسية: الحصول على حصة 42.5% مع تولي دور المشغل الرسمي للرخصة.
3. الشفافية المالية: لم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة في الإفصاحات المالية الأولية.

الطموحات الإستراتيجية مقابل العقبات التنظيمية

تعتبر شركة بتروبراس هذه الخطوة ركيزة أساسية في خطتها الإستراتيجية للفترة (2026-2030)، حيث تسعى الشركة للعودة بقوة إلى السوق الأفريقية لتعويض احتياطياتها وضمان استدامة مواردها على المدى الطويل.

من جانبها، ترى توتال إنرجيز في هذه الرخصة فرصة لتعزيز نفوذها في حوض ناميبيا الواعد، إلا أن تجاهل الإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى عرقلة هذه الطموحات.

تداعيات الأزمة على مناخ الاستثمار

يرى مراقبون أن هذا الموقف الصارم من الحكومة الناميبية يعكس رغبة الدولة في فرض سيادتها على موارد الطبيعية، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن:

• وضوح الإجراءات: مدى تعقيد البيروقراطية في قطاع الطاقة الناميبي.
• الاستقرار القانوني: تأثير القرارات المفاجئة على العقود الدولية.
• مستقبل التنقيب: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى انسحاب الشركات الكبرى أو تأجيل عمليات التنقيب؟

يبقى التساؤل قائماً: هل ستنجح توتال وبتروبراس في احتواء غضب الوزارة الناميبية وتصحيح المسار القانوني للصفقة، أم أننا نشهد بداية نهاية لهذا التحالف في المياه الناميبية؟

المصدر: الجزيرة