مقدمة: المال الحرام وأثره على المسلم
لا يخفى على كل مسلم ما للمال الحرام من وبال وأثر سلبي على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. لكن، قد يجد المسلم نفسه في مواقف تتطلب التعامل المادي مع أشخاص قد اختلطت أموالهم بين الحلال والحرام. فما هي الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في هذه المعاملات؟ وكيف يحافظ المسلم على دينه في مثل هذه الحالات؟ هذا ما سنستعرضه في هذا المقال.
اختلاف الفقهاء في حكم التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام
اختلف الفقهاء في حكم التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام في البيع والشراء، وقبول الهدايا، وتناول الطعام في الضيافات، ونحو ذلك. ويمكن تلخيص آرائهم في قولين رئيسيين:
القول الأول: جواز التعامل مع الكراهة
يرى أصحاب هذا القول جواز قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام والتعامل معه، مع وجود كراهة. وهو المذهب المعتمد لدى الشافعية والحنابلة، واختاره ابن القاسم من المالكية.
- دليلهم: استنادًا إلى أن الأصل في الأموال الحل، وأن الشك لا يزيل اليقين.
- توضيح: الكراهة هنا تتأكد أو تخف بحسب نسبة الحرام في مال الشخص. فكلما زاد الحرام، زادت الكراهة، والعكس صحيح.
- أقوال العلماء:
- الإمام النووي الشافعي: "إذا كان في مال المشتري حلال وحرام ولم يعلم من أين يوفيه الثمن لم يحرم على الإنسان الموهوب له، ولكن الورع تركه، ويتأكد الورع أو يخف بحسب كثرة الحرام في يد المشتري وقلته".
- ابن قدامة الحنبلي: "إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ كالسلطان الظالم، والمرابي؛ فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها".
القول الثاني: النظر إلى الغالب من المال
يرى أصحاب هذا القول أنه يجب النظر إلى الغالب في المال. فإذا كان الغالب هو الحلال، جاز التعامل معه، وإذا كان الغالب هو الحرام، لم يحل التعامل معه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
- دليلهم: استنادًا إلى قاعدة "الغالب يقوم مقام الكل".
- توضيح: إذا كان غالب مال الشخص من مصادر حلال، فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله، ما لم يتبين أنه من حرام. أما إذا كان غالب ماله من مصادر حرام، فلا يجوز قبول هديته ولا الأكل من ماله إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه.
- أقوال العلماء:
- ابن نجيم الحنفي: "إذا كان غالب مال المهدي حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله، ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه".
المال المحرم لعينه: حكم خاص
أما إذا كان المال المحرم باقيًا بعينه، كأن يكون مالًا مسروقًا أو مغصوبًا، فلا يجوز لأحد أن يتعامل فيه، حتى لو كان لدى الغاصب أو السارق مال حلال آخر. فالتحريم هنا متعلق بعين المال نفسه.
- مثال: لا يجوز شراء سيارة مسروقة، ولا قبولها كثمن في بيع، ولا أكل طعام مغصوب، ولا قبول أي من هذه الأشياء كهبة أو هدية.
المال الحرام الذي زالت عينه: حكم مختلف
إذا كان المال الحرام قد زالت عينه، وبقي الحق في ذمة آخذه، أو اختلط بغيره من الحلال ولم يمكن تمييزه، فيجوز التعامل معه، مع وجوب سداد الحق لأصحابه.
- مثال: إذا غصب شخص دابة وماتت، أو أكل طعامًا مغصوبًا، فإنه يبقى في ذمته ثمنه أو قيمته. فيجوز التعامل معه إذا كان لديه مال زائد عنه يغطي قيمة الحرام المستحق لأصحابه.
أقوال السلف في التعامل مع المال المختلط
وردت آثار عن السلف الصالح تدل على جواز التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام، مع مراعاة الضوابط الشرعية:
- ابن مسعود رضي الله عنه: سئل عمن له جار يأكل الربا ويدعوه إلى طعامه، فقال: "مهنؤه لك وإثمه عليه".
- سلمان الفارسي رضي الله عنه: "إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه".
الراجح من أقوال العلماء
الراجح من أقوال العلماء هو جواز معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استدل بجواز معاملة من اختلط ماله بحرام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قبل الهدية من المرأة اليهودية وعامل اليهود بيعًا وشراءً.
خلاصة وتوجيهات للمسلم
- الأصل في المعاملات المالية هو الحل، ما لم يرد نص شرعي بتحريمها.
- يجب على المسلم أن يتحرى الحلال في كسبه وإنفاقه، وأن يبتعد عن كل ما فيه شبهة أو حرمة.
- عند التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام، يجب مراعاة الضوابط الشرعية التي ذكرها الفقهاء.
- إذا كان المال المحرم باقيًا بعينه، فلا يجوز التعامل فيه بأي شكل من الأشكال.
- إذا كان المال الحرام قد زالت عينه، فيجوز التعامل مع صاحبه، مع وجوب سداد الحق لأصحابه.
- الورع والاحتياط في الدين هو الأفضل، والابتعاد عن الشبهات قدر المستطاع.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام الخبيث، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
اترك تعليقاً