الكرملين يرهن تمديد “هدنة الفصح” بموافقة كييف على شروطه وسط تبادل للاتهامات بالخرق

سياق المبادرة وشروط التمديد

في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الميداني، أعلن الكرملين اليوم الأحد أن أي توجه لتمديد “هدنة عيد الفصح” التي أُعلن عنها مؤخراً، يظل رهناً بقرار سياسي مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضحت الرئاسة الروسية أن الاستمرارية في وقف إطلاق النار المؤقت تتطلب قبول كييف بالشروط والمطالب التي وضعتها موسكو كإطار لأي تفاهمات ميدانية أو سياسية في المرحلة الراهنة.

تفاصيل المواقف الميدانية والسياسية

جاءت التصريحات الروسية في وقت تشهد فيه الجبهات تبادلاً حاداً لاتهامات خرق التهدئة؛ حيث أفادت مصادر عسكرية من الجانبين بوقوع عمليات قصف متبادل في نقاط التماس الساخنة. فبينما تتهم موسكو القوات الأوكرانية باستغلال فترات الهدوء لإعادة التموضع أو شن هجمات خاطفة، تؤكد كييف أن القوات الروسية لم تلتزم فعلياً بوقف العمليات العدائية، معتبرة أن الشروط الروسية المطروحة تفتقر إلى أسس بناء الثقة اللازمة لاستدامة أي هدنة إنسانية.

تحليل المشهد وردود الفعل

يرى مراقبون سياسيون أن رهن الكرملين لتمديد الهدنة بموافقة زيلينسكي على “شروط مسبقة” يعكس رغبة موسكو في انتزاع مكاسب سياسية تحت غطاء المبادرات الإنسانية المرتبطة بالمناسبات الدينية. في المقابل، يضع هذا الموقف ضغوطاً إضافية على القيادة الأوكرانية التي تصر على أن أي وقف إطلاق نار يجب أن يكون شاملاً وغير مشروط بتقديم تنازلات سيادية. هذا التباين في الرؤى يقلل من فرص تحول هذه الهدن المؤقتة إلى مسار تفاوضي جاد، ويبقي الميدان هو الساحة الأساسية لحسم المواقف.

الخلاصة والتوقعات

ختاماً، تظل “هدنة الفصح” تراوح مكانها بين الرغبة في التهدئة والواقع العسكري المتفجر، حيث يبقى مصير التمديد معلقاً في انتظار رد فعل رسمي من كييف. ومع استمرار تبادل الاتهامات بالخروقات، يبدو أن الثقة المفقودة بين الطرفين ستظل العائق الأكبر أمام أي جهد يهدف إلى تخفيف حدة الصراع، مما ينذر باستئناف العمليات العسكرية بكامل زخمها فور انتهاء المدة المقررة للهدنة الحالية.

المصدر: TRT