بريكست بين مرارة الانفصال وأشواق العودة: هل تستفيق بريطانيا على واقع جديد؟
عشر سنوات مرت على ذلك الزلزال السياسي الذي عرفه العالم باسم بريكست، ولا تزال ارتداداته تزلزل أركان البيت البريطاني، فهل كانت مغادرة الاتحاد الأوروبي فجراً كاذباً أم استقلالاً مكلفاً؟ اليوم، تستفيق المملكة المتحدة على وقع أنين اقتصادي وجدل سياسي محموم، يعيد إلى الأذهان ذكريات استفتاء عام 2016، ولكن بقلوب أثقلتها التجارب وعقول أنضجتها الأرقام.
نبض الشارع: حين تنطق الأرقام بلسان الحنين
لم يعد الحديث عن العودة إلى أحضان بروكسل همساً في الأروقة المغلقة، بل أضحى صرخة تعكسها استطلاعات الرأي الحديثة. إن التحول في المزاج العام يشبه انقشاع الضباب عن ميناء بريطاني قديم؛ حيث تتضح الرؤية بعد طول تخبط. تشير البيانات الصادرة عن معهد أبحاث السياسات العامة بالتعاون مع مؤسسة "بيرسويشن يو كيه" إلى حقائق لا يمكن تجاهلها:
- أغلبية راجحة: 52% من البريطانيين يؤيدون اليوم العودة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
- انكماش جبهة الرفض: تراجعت نسبة المتمسكين بالبقاء خارج الاتحاد إلى 29% فقط.
- تحول المفاجأة: 54% من ناخبي حزب العمال الذين مالوا لليمين سابقاً، باتوا الآن يرون في العودة طوق نجاة.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جافة، بل هي ترمومتر يقيس درجة حرارة الندم الشعبي على قرار وُعدوا فيه بالرخاء، فوجدوا أنفسهم في مواجهة عواصف اقتصادية عاتية.
كلفة الانفصال: نزيف صامت في جسد الاقتصاد
إذا كان السياسيون يبرعون في صياغة الوعود، فإن لغة الأرقام في وزارة الخزانة لا تعرف المجاملة. إن ما يسمى "الأثر الاقتصادي" لـ بريكست يمكن تشبيهه بالثقب الصغير في سفينة تجارية كبرى؛ لا يغرقها فوراً، لكنه يستنزف قوتها مع كل ميل بحري.
لغة الأرقام والمكاسب الضائعة
وفقاً لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية وتحليلات بنك "غولدمان ساكس"، نجد المشهد كالتالي:
- عجز الإنتاجية: يتوقع الخبراء انخفاض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4% بسبب قيود التجارة.
- فرص النمو الضائعة: الانضمام للسوق الموحدة قد يضخ في شريان الناتج المحلي نمواً يتراوح بين 2% إلى 5%.
- حواجز تنظيمية: العودة للاتحاد الجمركي كفيلة برفع الناتج المحلي بنسبة 1% فور تخفيف القيود البيروقراطية.
الأمن والسيادة: وهم العزلة في عالم مضطرب
لطالما تغنى أنصار بريكست باستعادة السيادة، لكن الواقع الجيوسياسي المعاصر أثبت أن السيادة المطلقة في عالم متشابك هي نوع من العزلة الاختيارية الخطرة. في ظل التهديدات الروسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسة الأمريكية، تجد بريطانيا نفسها في حاجة إلى ظهير أوروبي قوي.
تقول الكاتبة بولي توينبي إن صعود التيارات القومية داخل أوروبا لا يبرر الهروب منها، بل يجعل الوجود في قلب القرار الأوروبي ضرورة استراتيجية. إن السيادة الحقيقية اليوم تُمارس عبر طاولات المفاوضات في بروكسل، لا من خلف أسوار المانش.
الخاتمة: رؤية للمستقبل
إن قضية العودة إلى الاتحاد الأوروبي لم تعد ترفاً فكرياً، بل أصبحت ضرورة تمليها لغة الأرقام وضرورات الأمن القومي. ومع ذلك، فإن الطريق نحو بروكسل لن يكون مفروشاً بالورود؛ فالحكومة البريطانية تحتاج إلى بناء إجماع وطني صلب لا تذروه رياح الحملات الانتخابية المضللة.
لقد تعلم البريطانيون أن الشعارات البراقة على جنبات الحافلات لا تبني اقتصاداً، وأن السيادة الحقيقية تكمن في القدرة على التأثير والنمو، لا في الانكفاء على الذات. يبقى السؤال الأكبر: هل تملك القيادة السياسية الشجاعة لتحويل هذا التحول الشعبي إلى واقع ملموس، أم أن جراح الماضي لا تزال أعمق من أن تندمل سريعاً؟
اترك تعليقاً