بسبب “قسوة” إدارة ترمب.. قاضٍ أمريكي ينتصر للطفل ليام ويأمر بإطلاق سراحه فوراً

بسبب “قسوة” إدارة ترمب.. قاضٍ أمريكي ينتصر للطفل ليام ويأمر بإطلاق سراحه فوراً

قاضٍ اتحادي يوبخ إدارة ترمب ويأمر بالإفراج عن طفل إكوادوري ووالده

في خطوة قضائية وصفت بالانتصار الإنساني الكبير، أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية تكساس حكماً يقضي بـ الإفراج الفوري عن الطفل ليام كونيخو راموس (5 سنوات) ووالده، معتبراً أن إجراءات احتجازهما في مركز مينيابوليس تتنافى مع الدستور الأمريكي.

تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام الأمريكي

تعود جذور القضية إلى نحو أسبوعين، عندما شنت السلطات حملة مداهمات في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أسفرت عن اعتقال أدريان كونيخو أرياس وطفله ليام، وهما طالبا لجوء وصلا من الإكوادور بحثاً عن الحماية. وقد أثار هذا الاحتجاز موجة غضب عارمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، نظراً لسن الطفل والظروف المحيطة بالعملية.

توبيخ قضائي شديد اللهجة

استخدم القاضي فريد بايري في حكمه لغة حادة وغير معتادة لانتقاد سلوك الحكومة، حيث تضمن حكمه النقاط التالية:

  • تخبط السياسات: وصف السعي الحكومي وراء "حصص الترحيل اليومية" بأنه غير مدروس ومنفذ بكفاءة متدنية.
  • الأثر النفسي: أكد القاضي أن هذه الإجراءات تتسبب في صدمات نفسية عميقة للأطفال.
  • النظام الغامض: انتقد القاضي نظام الهجرة الأمريكي واصفاً إياه بـ "الغامض"، مشدداً على ضرورة اتباع سياسات أكثر إنسانية ونظاماً.

"هذه النتيجة يجب أن تتحقق من خلال سياسة أكثر نظاماً وإنسانية مما هو متبع حالياً" – من نص حكم القاضي بايري.

سياسات الهجرة تحت المجهر

اعتبر نقاد وحقوقيون أن هذه الحادثة هي دليل إضافي على القسوة المنهجية التي يتبعها عملاء وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضمن سياسة الهجرة المشددة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

من جانبها، حاولت وزارة الأمن الداخلي تبرير العملية بأنها كانت تستهدف الوالد بدعوى إقامته غير النظامية، إلا أن محامي الأسرة فجر مفاجأة بتأكيده أن الأسرة:

  1. تقدمت بطلب لجوء رسمي عند معبر حدودي في ديسمبر 2024.
  2. لم يصدر بحقها أي أمر ترحيل سارٍ وقت الاعتقال.

يُذكر أن القاضي بايري كان قد أصدر قراراً استباقياً بمنع ترحيل الطفل أو والده أثناء فترة الطعن في احتجازهما، لضمان عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي قبل حسم القضية قانونياً.

المصدر: الجزيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *