قانون "إنقاذ أمريكا": زلزال تشريعي بضغط من ترمب.. هل يعيد صياغة قواعد اللعبة الانتخابية؟

في خطوة تعكس ذروة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، نجح مجلس النواب الأمريكي في تمرير قانون "إنقاذ أمريكا" بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 213 صوتاً). هذا التشريع، الذي جاء مدفوعاً بضغوط مباشرة من الرئيس السابق دونالد ترمب، يفتح جبهة مواجهة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول معايير التصويت ونزاهة العملية الديمقراطية.

ما هو قانون "إنقاذ أمريكا"؟

يعد هذا القانون نسخة مطورة من مشروع قانون سابق، ويهدف بشكل أساسي إلى إحداث تغييرات جذرية في معايير التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. يرتكز القانون على رؤية الحزب الجمهوري بضرورة تشديد الرقابة لمنع غير المواطنين من المشاركة في الاقتراع، وهو مطلب طالما نادى به تيار "ماغا" (MAGA) المرتبط بدونالد ترمب.

تغييرات جذرية في طريقة تصويت الأمريكيين

إذا دخل القانون حيز التنفيذ، فسيواجه الناخب الأمريكي شروطاً غير مسبوقة، أبرزها:

• إثبات الجنسية الإلزامي: لن يُقبل طلب التسجيل للتصويت ما لم يقدم المتقدم دليلاً مادياً على جنسيته الأمريكية (جواز سفر، شهادة ميلاد، أو بطاقة هوية حكومية محددة).
• قيود التصويت عبر البريد: يفرض القانون على المتقدمين عبر البريد تقديم إثبات الجنسية شخصياً أو من خلال إجراءات بديلة صارمة تحددها كل ولاية.
• فرض الهوية الشخصية: إلزام جميع الولايات بفرض "هوية شخصية تحمل صورة" كشرط أساسي للتصويت.
• عقوبات جنائية: يتضمن القانون نصوصاً تفرض ملاحقات قضائية وعقوبات على المخالفات الانتخابية.

صراع الرؤى: نزاهة انتخابية أم قمع ممنهج؟

ينقسم الشارع السياسي الأمريكي حول أهداف هذا القانون إلى معسكرين:

1. وجهة نظر الجمهوريين: يرون أن القانون ضرورة قصوى لضمان "نزاهة الانتخابات" ومنع التلاعب، معتبرين أن التحقق من الجنسية هو حق سيادي يحمي صوت المواطن الحقيقي.
2. وجهة نظر الديمقراطيين: يصفون القانون بأنه محاولة لـ "قمع الناخبين". ويؤكدون أن تصويت غير المواطنين ممنوع بالفعل، وأن هذه التعقيدات تستهدف الفئات الهشة (الفقراء، الطلاب، والأقليات) التي قد تجد صعوبة في استخراج الوثائق المطلوبة.

لماذا يواجه القانون طريقاً مسدوداً في مجلس الشيوخ؟

رغم انتصار الجمهوريين في مجلس النواب، إلا أن القانون يصطدم بصخرة مجلس الشيوخ، وذلك لعدة أسباب إجرائية وسياسية:

قاعدة الـ 60 صوتاً (التعطيل الإجرائي)

يتطلب تمرير القوانين الجدلية في مجلس الشيوخ إنهاء المناقشات عبر تصويت يحتاج إلى 60 صوتاً من أصل 100. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على 47 مقعداً بالإضافة إلى 4 مستقلين، فإنهم يملكون "كتلة تعطيل" تمنع الوصول إلى عتبة الـ 60 صوتاً.

موقف القيادة في مجلس الشيوخ

أكد زعيم الأغلبية، جون ثون، استبعاده لتغيير قواعد المجلس لإضعاف عتبة الأغلبية الفائقة، مما يعني أن القانون قد يظل حبيس الأدراج أو يتم "دفنه" عبر تكتيكات الإطالة (Filibuster)، ليظل قانون "إنقاذ أمريكا" مادة للدعاية الانتخابية أكثر من كونه واقعاً تشريعياً وشيكاً.

المصدر: الجزيرة